أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أنها بصدد إعداد اللائحة التنفيذية التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات القانونية، والبرامج التأهيلية المطلوبة لممارسي مهنة «تقييم الآلات والمعدات»، تمهيدا للسماح بإنشاء منشآت ومكاتب لمزاولة مهنة «تقييم الآلات والمعدات» على غرار منشآت التقييم العقاري، ومنشآت تقييم المنشآت الاقتصادية.
جاء ذلك، في ورشة عمل أقيمت، أول من أمس، في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية بعنوان «تقييم الآلات والمعدات»، تم خلالها استعراض مسودة اللائحة التنفيذية لهذه المهنة، إذ أدار حوارات الورشة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله علي الصانع، وشارك فيها كل من مدير إدارة تقييم المنشآت الاقتصادية بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، معاذ الخلف، ومشرف التسويق والاتصال بالهيئة سعد البيز.
المعايير اللازمة
بيّن الخلف أن دور الهيئة هو تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة لها، وتأهيل واعتماد المقيمين المعتمدين لمزاولتها، ورفع مستوى العاملين فيها مهنيا وفنيا وأخلاقيا، والعمل على زيادة ثقة المجتمع بها، موضحا أن هذا الأمر ينطبق على تقييم العقار والمنشآت وأي شيء خاضع للتقييم.
وأضاف الخلف، أن «الآلات والمعدات» كما تراها الهيئة هي تلك الأصول الملموسة التي تحتفظ بها المنشآت لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها لآخرين، أو تلك الأصول المخصصة لأغراض إدارية، والتي من المتوقع أن تستخدم فترة من الزمن، لافتا إلى أن الهيئة تسعى لتأهيل مهنيين متخصصين يمارسون مهنة التقييم، ويساعدون العملاء في تقدير القيمة الحقيقة لهذه الأصول، أي الخروج بالسعر الذي يتم لقاء بيع هذه الأصول، أو يتم دفعه لقاء سداد التزامات بين أطراف تتوافر لديها الدراية والرغبة في التعامل على أسس تجارية، وليست خاضعة للإجبار بيعا أو شراء.
أنواع العضوية
عن الأساليب المستخدمة في تقييم الآلات والمعدات، أشار إلى أنها في الوقت الحاضر، وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، تعتمد أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، وكلها تتم وفق ضوابط معينة يوفرها من يمارس مهنة تقييم الآلات والمعدات، وهذه الضوابط هي نفسها التي أقرتها الهيئة في تنظيم عملية التقييم العقاري، وفي تقييم المنشآت الاقتصادية، وتسعى إلى تطبيقها في تقييم المعدات
والآلات.
من جانبه، استعرض سعد البيز أنواع العضوية في الهيئة، وهي: أساسي، ومنتسب،
وطالب، وشرفي، إذ يأتي العضو الأساسي في المرتبة الأولى من بين هذه العضويات، فقد يكون مؤقتا أو زميلا أو ممارسا أو معتمدا، وكل عضوية لها شروط معينة تضمنتها اللائحة التنفيذية، عدا أن ثمة شروطا عامة للعضوية أبرزها مزاولة المهنة واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تؤهل صاحبها للعضوية، موضحا أن الهيئة في صدد وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فرع تقييم الآلات والمعدات، والتي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية، بالتأهيل المشترط لأي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة التنفيذية لمهنة تقييم الآلات والمعدات.
العضوية الأساسية
أوضح البيز أن الحصول على العضوية الأساسية تؤهل صاحبها لأن يحصل على ترخيص بمزاولة المهنة، ويحصل على الاوراق اللازمة من وزارة التجارة والاستثمار، مفيدا بأن الهيئة تعمل على الاستفادة من أصحاب الخبرة في هذا المجال، وإشراكهم معها في ورش العمل والدورات لنقل المعرفة، وتحقيق متطلبات سوق العمل، لتتوافق مع المخرجات العلمية التي تؤهلهم الهيئة عليها، وستمنحهم العضوية الأساسية تحت مسمى عضو ممارس، كما أن الهيئة لديها تواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي لها علاقة بالمهنة، للتعاون والتكامل معها في تطبيق التنظيمات الخاصة بالمهنة، والتي سيكون لها أثر بارز في الاقتصاد السعودي.
