عباس العصيمي
كثر في السنوات الأخيرة الاعتداء على المعلمين، سواء من الطلبة أو من أولياء أمورهم، سواء كان ذلك خارج مقر عملهم أو داخله.
وللأسف، إن هناك من ينفي أن هذه الاعتداءات وصلت إلى حد الظاهرة، ولكن هذا العام لم يبق أي مجال للإنكار بأنها أصبحت ظاهرة، فقد ذكر المعلم الذي تعرض للاعتداء مؤخرا، وقام الوزير بالتواصل معه، أنه عندما راجع مركز الشرطة قالوا: أنت خامس حالة تصل إلينا هذا اليوم، فإذا كان هذا العدد هو ما وصل إلى مركز واحد وفي يوم واحد، فما بالكم بالمراكز الأخرى.
وإذا أتينا نشخّص أسباب هذه الاعتداءات وجدناها كثيرة، أهمها:
تحصين الطالب بالأنظمة في ظل تقليص صلاحيات المدارس وكذلك المعلمين، والتي تساعدهم في فرض الانضباط داخل مدارسهم وفصولهم، ومن أسوأ القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا حذف مسمى التربية، فقد سمعت بأذني طالبا في الصف الأول متوسط يقول لقائد مدرسة «ما عاد فيه تربية هنا تعليم وبس!».
ومن الأسباب أيضا، حملات التشويه التي يتعرض لها المعلم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتقصير الإعلام في إبراز القيمة المعنوية للمعلم، وأنه الرقم الصعب في نهضة الشعوب، لذا نهضت الشعوب التي أعطته المكانة التي يستحقها، سواء التقدير المعنوي أو المادي، بل إن بعض الصحف مع الأسف الشديد تبنت الإساءة إليه، سواء عبر المقالات أو الرسوم المسيئة.
ما دعاني إلى كتابة هذا المقال: هو تداول بعض الأنباء عن تعاقد وزارة التعليم مع شركة حراسات أمنية لحماية المعلمين، وأقول: سبحان الله!، ما هذا الهدر المالي غير المبرر، ثم هل هذه الشركات ستلاحق المعلمين خلال رجوعهم إلى منازلهم، أو تحركاتهم خارج وقت الدوام، أضف إلى ذلك أن هذا القرار، من وجهة نظري الشخصية، فيه إساءة مبطنة إلى المعلم، وكأنه ضعيف وغير قادر على حماية نفسه.
الحل الأمثل، من وجهة نظري، مع تزايد هذه الظاهرة: هو إعادة العمل بالنظام السابق: أي طالب أو ولي أمره يعتدي على المعلم «يحرم الطالب من الدراسة سنتين، ولا يُعترف بأي نتيجة يحصل عليها خلال هذه الفترة»، لذا لا أرى ثمة داع لهذا الهدر المالي على هذه الحراسات، وأنا متأكد أن هذا القرار كفيل بالقضاء عليها تماما، من غير أن تدفع الوزارة ريالا واحدا.
