أرجعت مصادر عدلية ارتفاع معدل القضايا المالية بالمنطقة الغربية إلى هوس النساء بشراء الديكورات الحديثة مما يدفع الأزواج للشراء بالأقساط، ويكتبون كمبيالات وشيكات بدون رصيد لصالح الشركات التي تقدمها للمحاكم حال التعثر.
مطالب مالية
أضافت المصادر أن المحاكم الابتدائية بمكة المكرمة سجلت خلال الأشهر الـ3 الماضية من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بالمطالب المالية، حيث بلغ مجمل القضايا 9292 قضية تنوعت بين المطالبة بحقوق لأفراد، وشيكات، وكمبيالات، وشركات تقسيط تطالب مستفيدين بتسديد أقساط.
مرورية وعقارية
سجلت العاصمة المقدسة 2902 قضية، جدة 4290 قضية، الطائف 1228 قضية، ظلم 20، ميسان 12، السيل 13، أم الدوم 12، رنية 140، تربة 244، خليص 52، الكامل 5، الغريف 4، القنفذة 105، الجموم 79، الليث 110، الخرمة 78 قضية.
وجاءت قضايا الاستحكام في المرتبة الثانية بمجمل 1901 قضية، سجلت العاصمة المقدسة 793 قضية، جدة 293، خليص 10، رنية 8، تربة 14، ميسان 1، السيل 139، أم الدوام 1، الطائف 526، ظلم 1، القنفذة 72، الجموم 24، الليث 6، الخرمة 13.
وسجلت الدوائر القضائية قضايا مرورية في عدة مناطق خلال الفترة نفسها بـ945 قضية، وبلغت القضايا العقارية 1606 قضايا، حيث سجلت جدة 1127، والعاصمة المقدسة 425، القنفذة 8، الجموم 7، الليث 13، السيل 2، خليض 15، الكامل 2، تربة 7 قضايا.
استئناف الأحكام
أكد المحامي صالح الشهراني أن الأحكام الابتدائية لا تعتبر حكما نفاذا، حيث يستطيع المحكوم عليه المطالبة باستئناف الحكم أي إعادة النظر فيه، موضحا أن في المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية نصًّا على أن طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والالتماس وإعادة النظر، فجميع الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية أو التي تعرف بالدرجة الأولى تكون قابلة للاستئناف، مشيرا إلى أن من يطلب الاستئناف عليه التقدم به خلال 30 يوما، موضحا أنه أثناء تقديم اللائحة الاعتراضية لا يحق للمعترض تقديم طلبات جديدة في اللائحة، ويعود الأمر في الحكم للمحكمة إما بنقض الحكم نهائيا أو تثبيت الحكم المحكوم عليه دون تغيير، والنقض يكون بطلب من المحكوم عليه أمام المحكمة العليا.
إعادة النظر
أوضح الشهراني أن الالتماس هو إعادة النظر في الحكم، إذ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالة إن كان الحكم قد بني على أوراق ظهر تزويرها، أو بني على شهادة زور وغيرها من الأمور، موضحا أن أغلب القضايا المالية في المحاكم تكون بسبب الديون المتراكمة على الأفراد، خاصة من يلجؤون للتقسيط عن طريق شركات وكتابة شيك أو كمبيالة، وبمجرد التأخير لشهر تقوم الشركة بمطالبته بدفع المبالغ التي عليه أو السجن.
