كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد، أن حجم صادرات المملكة من الأسمنت خلال عام 2017، وفقا للتقارير الشهرية التي تصدرها شركات الأسمنت، بلغ 163 ألف طن، وانحصرت أعمال التصدير على مملكة البحرين التي كانت مستثناة من رسوم التصدير، ولكنها توقفت بشكل كامل منذ مارس عام 2017، من بعد فرض رسوم على التصدير، مفيدا بأن نسبة التصدير هذه تعد متدنية للغاية عطفا على الحجم الكبير من مخزون الأسمنت المتاح للتصدير.
وأعرب الرشيد عن تقدير قطاع شركات الأسمنت في المملكة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في دعم ورعاية الصناعة الوطنية، والدور الذي تقوم به كلٌّ من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، في تطوير وتنمية الصناعة الوطنية بما يكفل رفع فوائض الميزان التجاري، خلال دعم الصناعة المحلية وتنمية الصادرات غير النفطية، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
تضخم المخزون
نوّه الرشيد بالتعاون والتنسيق القائمين بين اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، الراميين إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الأسمنت الوطني وتلافي المخاطر التي تهدده، خلال استئناف أعمال التصدير وفتح قناة تُمكّن القطاع من تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه، مما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية للاقتصاد السعودي، لافتا إلى ما لمسوه من حرص وتفهم المسؤولين بضرورة السماح بتصدير الأسمنت والكلنكر دون رسوم، ليتمكن القطاع من المنافسة إقليميا وعالميا.
وحول حجم المخزون من الكلنكر، أفاد الرشيد بأنه وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، تفوق 35 مليون طن نهاية أكتوبر 2017، تكفي لاحتياج السوق المحلي لمدة تزيد على 11 شهرا بينما يفترض أن يقل المخزون الإستراتيجي عن شهرين، طبقا للممارسات العالمية في هذا الشأن، ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.
