بدأت أمس أعمال البرنامج العلمي (الإجراءات الجزائية في قضايا العنف الأسري) الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة، وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي في مقر الجامعة بالرياض.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري الوطني للتصدي لظاهرة العنف الأسري، وهي ظاهرة عالمية تعانيها مختلف المجتمعات، الأمر الذي استدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة، رغبة في حماية الأطفال من الإيذاء، من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال وأفراد الأسرة بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.
أهمية الترابط
يأتي تنظيم هذا البرنامج انطلاقاً من أهمية الترابط الأسري، وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم، وحرصاً من الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم، ولذلك جاء البرنامج لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة، والتركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة التي يجمع الباحثون الاجتماعيون على أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجنوح الأحداث، ما يستدعي الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من هذه الظاهرة.
أهداف
يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: إكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة، ومعلومات شرعية للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا العنف الأسري، وتقصي التطورات الجديدة، وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في هذا المجال، وتعريف المشاركين بالإجراءات الجزائية في قضايا العنف الأسري من الضبط إلى المحاكمة، والتعريف بدور الجهات الأمنية والقضائية والتحقيق والدفاع في قضايا العنف الأسري.
ويشارك في أعمال البرنامج العاملون في وزارات الشؤون الاجتماعية ووزارات الداخلية والطب الشرعي ووزارة التعليم.
