رفعت شركة الأمن الإلكتروني كاسبرسكي لاب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية، مطالبة بإلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استخدام برمجياتها في شبكات إلكترونية حكومية.
كانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أصدرت أمرا في سبتمبر للوكالات الحكومية المدنية بحذف برمجيات كاسبرسكي من شبكاتها خلال 90 يوما.
وجاء القرار وسط قلق متزايد بين المسؤولين الأميركيين من أن البرمجيات قد تمكن روسيا من التجسس، وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
ونفت شركة كاسبرسكي لاب مرارا أن يكون لها أي صلات بأي حكومة، وقالت إنها لا تساعد أي حكومة في التجسس الإلكتروني.
وقال يوجين كاسبرسكي مؤسس الشركة في خطاب مفتوح إلى وزارة الأمن الداخلي نشر أول من أمس «أضرت وزارة الأمن الداخلي بسمعة كاسبرسكي لاب وعملياتها التجارية دون أي دليل على مخالفات ارتكبتها الشركة».
ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق.
وتزعم الدعوى أن الحكومة استندت إلى حد بعيد على تقارير إعلامية غير مؤكدة كأدلة في مراجعة لبرمجيات الشركة.
وتطلب من المحكمة إلغاء الحظر والإعلان كذلك أن منتجات الشركة لا تشكل تهديدا أمنيا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأميركية.
وجاء في الشكوى أن مبيعات برمجيات كاسبرسكي الإجمالية للحكومة الأميركية تبلغ أقل من 54 ألف دولار، أي ما يمثل نحو 0.03 % من مبيعات فرع الشركة في الولايات المتحدة.
ولا ينطبق الأمر الصادر في سبتمبر على وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، إذ يقتصر على الوكالات الحكومية المدنية.
