أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440. ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية، قائلا: بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
تخفيف العبء
أضاف خادم الحرمين الشريفين، أنه تم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار، إلى جانب دعم القطاع الخاص، ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي، رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %.
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023)، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، ليبقى أقل من (30 %) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
تطوير الخدمات
قال الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة، لا فرق بين منطقة وأخرى. ونحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
تنشيط الأداء
وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 / 1439، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440.
وقال وزير المالية: يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7. 2 %، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل، منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية، التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.
خفض العجز
بين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018 خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة.
وتطرق الوزير إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركـز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصـلاح الاقتـصادي، كما أعرب عن توقعاته بأن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كـما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
عوامل إيجابية
أشار الجدعان إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018، وقال: تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 6. 12 % عن المتوقع عام 2017، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 6. 5 %، حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018 على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
مرتكزات بكلمة خادم الحرمين
- إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية
- تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق
- تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين
- خفض عجز الميزانية للعام الحالي بنسبة تجاوزت 25 % رغم ارتفاع الإنفاق
- استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي
- نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى 50 % تقريبا
- استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %.
- التوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023
- المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 %
- الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة
- مخصصات للإسكان وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية
- توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات
- التوجيه برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية
- التأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
- مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة
