لا شك أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية له كثير من الجوانب الإيجابية التي ستسهم في تسريع الإجراءات للدعاوى المرفوعة، وهذا يدل -بقدر كبير- على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطوير القضاء ومراعاة مصالح الناس الذين تدفع بهم الظروف إلى اللجوء للمحاكم القضائية.
كما أن اعتماد هذه الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، سيوفر الوقت والجهد والسرعة في الإجراءات القضائية، فبدلا من قيام المحضر بتبليغ شخص واحد خلال يوم واحد، بسبب الزحام في الشوارع، وصعوبة معرفة الموقع، بات من السهل عليه الآن إيصال كثير من البلاغات في اللحظة نفسها، ومن المكان نفسه الذي يقف فيه.
ثم إن هذا الأمر لن يعطي المدعى عليهم الفرصة للتملص من الحضور أمام القضاء، إذ إن المرسل بإمكانه إثبات قراءة المرسل إليه للإعلان، خلال الوسيلة الإلكترونية التي تعطيه هذا التأكيد.
إن الوسائل الالكترونية وجدت في الأساس لخدمة المجتمعات والحكومات، وهذه الخطوة كنا ننتظرها بفارغ الصبر، لأنها ستحد من البيروقراطية، وستخلق سرعة هائلة في سير الإجراءات القضائية التي يسعى الجميع إليها.
