الصندوق الخيري الاجتماعي مؤسسة خيرية وطنية تنموية تهدف إلى إنماء المجتمع بطرق غير تقليدية، أنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41362 / خ وتاريخ 25 / 10/ 1423، وقد تضمن التوجيه الكريم العمل على الحد من مشكلة العوز بأساليب غير تقليدية، واستبعاد الصرف المادي والعيني والتركيز على النظرة الشاملة وأسبابها وتهيئة المناخ المناسب للحد منها، وذلك بإيجاد فرص عمل وانخراط المواطنين فيما يقدرون عليه من أعمال منتجة على مستوى الأفراد والأسر. بهذه المقدمة الرائعة والأهداف الوطنية السامية الشاملة التي ستنقل المجتمع المستهدف للصندوق من حال العوز إلى حال الكفاف نجد هذه الافتتاحية الحالمة في الموقع الرسمي للصندوق الخيري والاجتماعي.
وحتى نكون أكثر قرباً من الواقع فإن رؤية الصندوق هي: مؤسسة وطنية تنموية رائدة في تحسين معيشة المعوزين في المملكة، ورسالته: ابتكار برامج اجتماعية نوعية وتمكين الشركاء بهدف تحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، وإيجاد منصة معرفة لرصد البرامج التنموية الوطنية وقياس أثرها. وأهدافه هي:
- إحداث تأثير اجتماعي نوعي في حياة الفئات المستهدفة.
- بناء أدوات متعددة لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين في القطاع الاجتماعي.
- الإسهام الفاعل في بناء القدرات الفنية والتقنية في القطاع الاجتماعي بما في ذلك المؤسسات والجمعيات الخيرية.
- إثراء المحتوى الاجتماعي المتعلق بالبرامج المبتكرة والنوعية.
- الإسهام في التمويل ودعم البرامج لتمكين المستهدفين بالانخراط في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال التوعية والتوجيه والتدريب بأساليب غير تقليدية.
- قياس العائد الاجتماعي للبرامج التنموية وتعزيز تطبيقها في المؤسسات الاجتماعية لتوجيه الموارد وتعظيم الأثر.
- تناول الأسباب المؤدية للفقر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات، وذلك من منظور شامل مبني على البراهين للتخلص من مصادر الفقر.
- بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية لتطوير الأنظمة والسياسات والخدمات المتعلقة بمصالح المستهدفين.
لاشك أن تلك أهداف نبيلة جداً ولو تحقق البعض منها لسجلنا قيمة مضافة للعمل الخيري ولعززنا ثقافة المسؤولية الاجتماعية ونقل المجتمع من الرعاية إلى التنمية ومن الاحتياج إلى الإنتاج، ولساهم الصندوق بصدق في معالجة العوز كما يقول، بطريقة غير تقليدية وبفكر ومسارات مختلفة تحقق التنمية البشرية، ولقد أحسن صنعاً وزير العمل والتنمية الاجتماعية عندما أصدر قراره الموفق بدمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية الذي كان يسمى سابقاً بنك التسليف والادخار، والصندوق الباذخ كانت انطلاقته مع وزير العمل الأسبق الدكتور علي النملة وكانت الدولة أيدها الله ترصد له ميزانية سنوية تقدر بـ300 مليون، أخذت في التناقص لعدم وجود مخرجات تشفع له، وتحقيق ما أُلزم به من أهداف ورسالة ورؤية، ولم يستطع المعنيون قياس الأثر له لعدم وجوده حتى وصلت إلى 150 مليون ريال سنوي، وربما أكثر من خلال الدعم الذي يأتيه من الكيانات الاقتصادية والمحسنين، لأن الاسم والهدف لهما جاذبية في الدعم.
وفي الختام.. طالما أننا في سير إيجابي نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد تكون دراسة واقع الصندوق مهمة لأنه قد مر بمرحلة هيكلة سريعة جداً وصاحبتها رواتب ضخمة للغاية ولجميع الموظفين، وتضاعفت الرواتب فيه عدة مرات، ثم احتفل الصندوق وفي عدد من الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بحصوله على جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى القطاعات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، وهم لا يتجاوزن 20 موظفا، والعتب هنا على ضوابط الجائزة وأسلوب قياسها، والمشكلة أن الصندوق الباذخ ووكالة التنمية الاجتماعية قد حرما سكان مدينة الرياض من رسائلهما التوعوية والتثقيفية في أهم لوحتين دعائيتين على طريق خريص، واللتان كانتا تبثان نصائح ورسائل عن محاربة العوز بالعمل الشريف وخصصتهما للدعاية لتلك الجائزة، وبقيت حتى بعد دمجه، وهذا واقع دون شك يوضح غياب المسؤولية أو عدم الاهتمام، وليتها في سبعة الأشهر الماضية قد اُستثمرت تجارياً بما ينفع المحتاجين لكان أفضل من الدعاية لصندوق البذخ الخيري والاجتماعي الذي لم نر واقعاً يشفع له طيلة السنوات العشر الماضية، مع العلم أن له وقفا بعشرات الملايين على طريق الدمام وبنك التنمية الاجتماعية في موقع مستأجر، فأين الصدق باستخدام المال العام.
