رصدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى 3 ملاحظات على التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438/1437، وشددت اللجنة على ضرورة اتباع الهيئة لـ4 توصيات قدمت لها.
وأوضحت اللجنة أن الملاحظات التي رصدتها، تتمثل في ارتفاع مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها هيئة تقويم التعليم العام، وأن هذا الارتفاع لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أن هذا الارتفاع قد يعود بمردود مادي عكسي على الهيئة ولا يشجع الجهات المستفيدة وبالذات القطاع الأهلي على طلب الاعتماد والترخيص، مما يؤثر سلباً على العائد المالي للهيئة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الهيئة بالعمل على 4 توصيات تتمثل في «الإسراع باعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإطار المنظم لعملها والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، وسرعة إنجاز بعض عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة، ودعم ميزانية الهيئة والعمل على تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص».
كما تبنت اللجنة توصيتها الرابعة والتي تطالب بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.
ملاحظات الشورى
- ارتفاع مبالغ العقود والرسوم
- الارتفاع لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات
- الارتفاع يعود بمردود عكسي على الهيئة
