أكد الخبير السياسي، علي التواتي القرشي، أن الثورة الإيرانية قامت في أساسها ضد التجار الأثرياء المهيمنين على الثروات الوطنية في البلاد، قبل أن يتحالفوا مع رجال الدين الذين كانوا من الطبقة الثرية في سنوات القرن الماضي، واستطاعوا شراء ولاء الحكام، مما ساعدهم في الاندفاع إلى الشوارع عام 1979، في وقت لم يستطع الأمن القومي الإيراني إيقافهم رغم قوته في المنطقة.
وأوضح القرشي، أن نظام الملالي نسي استياء وغضب الطبقات الفقيرة في إيران، وتوجه نحو توسيع الطموحات التوسعية في المنطقة، حيث أصبحوا ينهبون ثروات الدولة، فضلا عن استغلال جهل بعض المواطنين وأخذ أموالهم تحت شعارات دينية باطلة، مشيرا إلى أن نسبة الفقر الإيراني ناهزت 50% من سكان المدن.
سقوط هيبة النظام
أضاف القرشي «إن الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية حاليا، تساعد في إسقاط قدسية النظام، فيما كانت الانتفاضة الأولى عام 2009، مؤشرا مهما على ارتفاع الوعي لدى المواطن الإيراني، باعتبار أنها لم تشمل العاصمة فقط، وإنما امتدت إلى مدن وبلدات أخرى».
ولفت القرشي إلى أن الانتفاضة الشعبية الحالية، يمكنها أن تشغل النظام الإيراني للالتفات إلى الداخل، والتراجع عن دعم الميليشيات المتطرفة في دول المنطقة، وأبرزها جماعة الحوثي اليمنية، وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق، والميليشيات الأخرى في سورية.
استنزاف القوى الداخلية
من جانبه، أوضح الخبير الإستراتيجي والمحلل العسكري، اللواء محمد القبيبان، لـ«الوطن» أن الحكومة الإيرانية أدخلت مواطنيها في صعوبات معيشية واقتصادية وأمنية بسبب الدعم الخارجي للمجهود الحربي المستنزف لموارد الدولة، مبينا أن هذه التحركات الاحتجاجية يمكنها أن تستنزف قوة الأمن الداخلي، باعتبار أن ميليشيات الحرس الثوري ستتوجه إلى قمع التظاهرات الداخلية، بدلا من دعم الميليشيات المتمردة في دول المنطقة.
ولفت القبيان إلى أن التحركات الداخلية تحتاج إلى دعم دولي قبل أن يتم إخمادها وقمعها تحت قوة السلاح، مبينا أن الميليشيات الحوثية ستواجه مرحلة كارثية مستقبلا نتيجة تراجع الدعم اللوجستي والعسكري الإيراني لها، بسبب الربيع الفارسي.
