يفتقد التعليم إستراتيجيات في إدارة الأصول الثابتة والبحث في طرق عملية لزيادة إيرادات الوزارة.
إحدى الخدمات التي توفرها وزارة التعليم هي خدمة التدريس، ولكن يوجد كثير من الخدمات الأخرى التي يمكن أن تُدِر دخلا إضافيا على الوزارة، بل وتدفع منسوبي الوزارة إلى رفع جودة الأداء. في هذه المقالة، لا أتحدث عن زيادة الدخل عبر خدمة التدريس، أو زيادة الدخل من الأفراد أو أولياء الأمور عبر زيادة الرسوم. أتحدث عن الدخل عبر التعاون مع قطاعات مختلفة حكومية وخاصة.
الفكر التجاري يغلب عليه التوجه التنافسي، ولكن بعض المنتجات بينها علاقة تكاملية، ونجاح واحدة من نجاح الأخرى. وأمثلة لذلك مصانع البلاستيك مع المواد الغذائية، تصنيع السيارات مع العجلات، شركات التوظيف مع الجامعات، وغيرها كثير. فالسؤال، ما هي الخدمات التكاملية بين التعليم وبين سوق العمل؟ ما هي الحالات التي يكون فيها الربح مشتركا بين وزارة التعليم والقطاع الخاص؟
زيادة الدخل قد تكون عبر طريقتين: استثمار الأصول أو التعاقد لتوفير الخدمات. ففي استثمار الأصول، يمكن للمدارس تأجير مساحات مخصصة للمقاصف، المطاعم الصغيرة، أو تأجير مساحات على شركات التدريب، الملاعب الرياضية، القاعات أو المسارح، وغيرها. ويمكن أيضا تطبيق ذلك على المباني الإدارية، فتوجد مكاتب إشراف، وتدريب، وإدارات تعليم، وإدارات عموم، وغيرها. وفي توفير الخدمات، يمكن استثمار الانتشار الجغرافي في المدارس من خلال التعاقد مع جهات – بعد الحصول على الموافقات اللازمة – لإجراء البحوث على نطاق ديموغرافي واسع. تمنح الأندية الرياضية مبالغ مالية عالية للمدارس بحثا عن استقطاب المهارات، وقد تمنح الجامعات أيضا منحا دراسية لاستقطاب أفضل طلابها. المجالات كثيرة، وتتطلب دراسة تتوافق مع واقعنا لاستحداث نظام يعيد تدوير الأموال لما فيه خدمة مباشرة للمدارس وسوق العمل.
استحداث نظام لتقنين عمليات زيادة دخل التعليم ينظم عمليات الاستثمار والتدفق المالي، سيمنح القيادات المدرسية الحرية لزيادة الدخل والصرف على الاحتياجات المدرسية، وسيدفع الإدارات التعليمية لتشجيع القطاع الخاص، وقد نجد نموا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المناطق. ويمكن احتساب مؤشر الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة الدخل بنسبة الدخل للمتر المربع للمدارس، أو نسبة الدخل لكل طالب على مستوى إدارات التعليم. ومرة أخرى، لا أتحدث عن الدخل الذي يأتي من الأفراد وأولياء الأمور، إنما أتحدث عن الدخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن هذا التوجه ليس جديدا على التعليم، فتوجد بعض البرامج التي تضيف دخلا إضافيا للمدارس أو إدارات التعليم. فمثلا، يستطيع قائد المدرسة تأجير مساحة مقصف المدرسة إلى شركة خاصة والاستفادة من الدخل. بالإضافة لذلك، يوجد برنامج أندية الحي المطبق في قرابة 400 مدرسة، الذي يضيف دخلا للمدارس أو لإدارات التعليم. والأمثلة أكثر في التعليم العالي. وجود رائدي أعمال تُعرض عليهم بيانات التعليم المالية، الأصول الثابتة، نسب العائد من الاستثمار وكفاءة التشغيل قد تفتح بابا للنظر في آليات تعزيز الدخل بما يخدم العملية التعليمية. فكيف يمكننا استحداث نظام لزيادة معدل الإيرادات يتناسب مع واقعنا واقتصادنا ويحقق النفع المباشر للعملية التعليمية؟
