كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية، تنفيذاً للأمر السامي القاضي ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينًا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018.
وقال السويل إن «التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية»، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساما ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف أن التصنيف أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كالإنتاج، والعمالة، والأجور، والأصول الرأسمالية، والأرباح والخسائر، والميزانيات، إضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية، لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليًا.
