قادت الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة، إلى محاصرة جملة من المخالفات التي برزت في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، في حين علمت «الوطن» أن الفرق الرقابية في هيئة الزكاة ووزارة التجارة اضطرت إلى الاستعانة بمراقبي البلديات لمحاصرة المخالفات التي واكبت التطبيق، خاصة في المحافظات والمراكز.
وفيما تم تسجيل 120 مخالفة متنوعة، أطاح المراقبون بـ68 محطة وقود امتنعت عن البيع قبل ساعات من تطبيق الضريبة، وسط ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في الضريبة إلى 90972 مع بداية اليوم الأول.
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع المناطق لضبط المخالفات التجارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ أمس.
وذكرت الوزارة، أنها تتابع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ووفرة المنتجات، وتعدد مورديها وبدائلها، لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.
120 مخالفة
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تسجيل أكثر من 120 مخالفة بخصوص ضريبة القيمة المضافة في اليوم الأول ، مشيرة إلى قيامها بالعديد من المبادرات قبل تطبيق الضريبة، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال على توفير كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل في الضريبة خلال المرحلة القادمة.
المنشآت المسجلة
أوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها وفرت خدمة «بحث عن المنشآت المسجلة» على موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA لتمكين المستهلكين من الاستفسار عن حالة المورد إذا كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أم لا، وذلك عبر إدخال الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 خانة، عبر الرابط التالي https://www.vat.gov.sa/ar/vat-taxpayer-lookup.
وأشارت إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
ودعت الهيئة المستهلكين عند شراء خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى التأكد من الحصول على فاتورة تشمل الضريبة، ورقم التعريف الضريبي، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة للضريبة بنسبة صفر%.
الاستعانة بالبلديات
في المدينة المنورة، استعانت وزارة التجارة بالبلديات لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية ومشتقات البترول، لعدم توفر فروع للتجارة فيها.
وجاء في توجيه التجارة للبلديات «إشارة إلى قرب البدء في تطبيق القيمة المضافة التي سيتم على إثرها تعديل أسعار بيع مشتقات البترولية والمواد الاستهلاكية الأخرى، ونظرا لعدم توفر فروع ومكاتب للوزارة في محافظة المهد وخيبر ووادي الفرع والعيص ومركز الصويدرة، نرجو تكليف رؤساء البلديات في المحافظات المذكورة بتوجيه المراقبين للوقوف على منافذ بيع المواد الغذائية ومحطات بيع المحروقات للتحقق من عدم امتناع المحطات ومنافذ بيع المواد السلع الغذائية عن البيع، وتعديل أسعار المشتقات البترولية بعد الساعة 12 مساء، وتطبيق المخالفات والجزاءات الفورية في حق المخالفين منعا لاستغلال المستهلكين».
