كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ لـ«الوطن»، أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة تراكمية كما يعتقد البعض، ولكنها ضريبة تفرض على مراحل الإنتاج والتوريد بالقيمة المضافة بين مختلف المراحل، بحيث تصل قيمة استقطاعها إلى المستهلك بنسبة 5%.
حق خفض الضريبة
قال حافظ إن «الضريبة لا تتراكم وفق عملية شراء السلعة من تاجر إلى آخر حتى تصل إلى المستهلك النهائي، ففي سلسلة التوريد والإنتاج سيضيف التاجر بكل مرحلة قيمة مضافة للسلعة أو المنتج أو الخدمة».
وأوضح أن «مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما أصدرت تعرفة لجميع الخدمات المصرفية، ومن ضمنها الحوالات وإصدار دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات المصرفية بحدودها القصوى، ولا يحق لأي بنك تجاوزها، ولكن يحق له تخفيضها لأغراض المنافسة والتسويق، وبالذات لعملائها المميزين كنوع من دعم العلاقة الشاملة مع العميل، كذلك لا يجوز للبنك أن يتجاوز التعرفة المحددة من قبل مؤسسة النقد».
الخدمات البنكية
أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، أن «ضريبة القيمة المضافة تقر على أي رسم صريح للخدمات البنكية مثل رسوم الحوالات البنكية وليست على مبلغ التحويل، وعلى إصدار الشيكات وليست على قيمة الشيك، كما أنها لا تشمل ما بداخل صندوق الأمانات بل على رسوم الحصول على صندوق أمانات»، مشيرا إلى أن الرسوم موحدة لدى جميع البنوك السعودية على الخدمات التي تقدمها بموجب التعرفة، ويجوز للبنك أن يمنح للعميل الخدمة بأقل من الرسم المحدد.
