صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، على القانون الذي ينص على أن القدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة من شأنها أن تعقد أي تسوية سياسية مستقبلية بشأن المدينة، فيما سيكون الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة مرهونا بموافقة ثلث أعضاء الكنيست.
وينص القانون على أن التخلي عن السيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس منوط بموافقة أغلبية 80 عضوا في الكنيست من إجمالي 120 مقعدا، فيما يسمح القانون الجديد المعدل بإعادة رسم حدود المدينة، والسماح بإضافة مستوطنات يهودية إليها، وسلخ أحياء فلسطينية عن القدس الشرقية.
من جانبها، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية القرار واعتبرته امتدادا لقرار الرئيس الأميركي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولقرار حزب «الليكود»، فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
