شدد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على أن أهمية مجموعة المبادئ القضائية التي تتضمن 2323 مبدأ قضائيا، اتضحت في ظل عدم اكتمال البنية التنظيمية التي أدت إلى اتساع دائرة الاجتهاد القضائي، إذ حددت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، 19 أصلا وقاعدة للمبادئ القضائية يجوز للقضاة الاحتجاج بها في حال انطباق الواقعة المعروضة على القضاء مع القاعدة التي قررها المبدأ القضائي المستقر.




براءة الذمة

من أبرز الأصول والقواعد التي حددتها مجموعة المبادئ القضائية أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يوجب الإدانة، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني، وكذلك العبرة عند النظر بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف، إضافة إلى أن الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العباد، حتى يثبت ما يرفع تلك البراءة، وأن ما بني على ظن يزول بزوال ذلك الظن.

وعرفت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية المبدأ القضائي، بأنه هو القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة المحكمة العليا، وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات.


قواعد وضوابط

شدد وزير العدل، في سياق كلمة قدم خلالها مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، على أن الشرع وضع قواعد وضوابط ومقاصد تضبط بها الشريعة، فأضحت صالحة لكل زمان ومكان، ونظير ذلك المبادئ القضائية فإن أهميتها تبرز في كونها تمثل الاجتهاد القضائي المستقر في التعامل مع حالات غياب النص التنظيمي أو غموضه، في شقيه الموضوعي والإجرائي، مستندة في ذلك إلى أحكام الشريعة وأدلتها التفصيلية.

ولفت وزير العدل إلى أن أهمية مجموعة المبادئ القضائية تتضح في ظل عدم اكتمال البنية التنظيمية، والذي أدى إلى اتساع دائرة الاجتهاد القضائي خلال المبادئ التي يقررها للفصل في منازعة معروضة عليه، وقد جاءت النظم معززة لاستقرار هذه المبادئ، وذلك بتشديد إجراءات العدول عنها، مما يعطي دلالة ضمنية على جواز الاحتجاج بها في حال انطباق الواقعة المعروضة على القضاء مع القاعدة التي قررها المبدأ القضائي المستقر.

ويضاف إلى ما سبق، ما تتميز به المبادئ القضائية بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر والسلس، بحسب مستجدات الواقع، وذلك راجع لطبيعتها الواقعية في كون تقريرها يستهدف الفصل في خصومات معروضة أمام القضاء.




معالم العدالة

بحسب مدونة مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي دشنها وزير العدل الأسبوع الماضي، فقد تم استخلاص 2323 مبدأ وقرارا، خلال مراجعة 20 ألفا من قرارات وأحكام أصدرتها 5 جهات قضائية على مدى 47 عاما، بدءا من 1391 حتى 1437، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية للحقوق وصيانتها.