وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ، الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني الذي تنفذه الهيئة.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة الدكتور مشاري النعيم، في بيان صحفي أمس، أن المشروع يستهدف حصر أكثر من 1000 مبنى وموقع في مناطق المملكة المختلفة، منوها بالجهود المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في البلديات وأمانات المناطق في المحافظة على التراث العمراني ورعايته.
تحديث نظام المعلومات الجغرافي
أشار النعيم إلى أن الهيئة، ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، قامت بإنشاء قاعدة معلومات وطنية لمواقع ومباني التراث العمراني في المملكة، لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى كل المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني، خلال تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن المشروع يشمل نظاما متكاملا، بما في ذلك التسجيل والتوثيق والتحليل والحماية والمتابعة ونظم الإدارة، والحالة القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات ذات الصلة، إلى جانب دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني، والتوسع مستقبلا في المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، والتي تتمثل في توحيد قوائم مواقع التراث العمراني، وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات، والصور الفوتوجرافية لمواقع التراث العمراني. كما أن الهيئة تصنف مواقع التراث العمراني، وتوجد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، فضلا عن تحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام، ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل.
إنشاء قاعدة بيانات
أضاف النعيم، أن المركز يعكف على تصميم قاعدة بيانات مواقع ومباني التراث العمراني مع جهات متخصصة في هذا المجال، ومتابعة سجل عدد من الفنيين وباحثي التراث، تحت إشراف مباشر من المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني، لافتا إلى أن سجل التراث العمراني الوطني يعتمد في استيفاء معلوماته على كوادر وطنية، وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات، إذ يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني.
وقال، المركز سيعمل على ربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حاليا، ومع قواعد البيانات الخاصة بالشؤون البلدية والقروية، وبالسجل العقاري في وزارة العدل مستقبلا، ليصبح سجلا وطنيا بامتياز، تضطلع عليه جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بسهولة، مبينا أن المشروع يتكون من جزأين: الأول يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمواقع ذات الأهمية التراثية في المملكة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS».
والثاني،إنشاء قاعدة بيانات تسويقية للمواقع كمنتجات سياحية.
