في الوقت الذي أغلقت فيه التحركات الاحتجاجية السلمية المناهضة للنظام الإيراني، أسبوعها الثاني، وتستمر في عشرات المدن الإيرانية، دشن مسؤولو النظام حملة تصريحات جديدة عدها مراقبون محاولة لتهدئة غضب المنتفضين واحتواء للحركات الاحتجاجية، حيث أطلق بعض المسؤولين وعودا عاجلة حول إمكانية توفير وظائف للعاطلين مستقبلا، وتوزيع معونات مالية قدرها 12دولارا «45 ريالا» لكل شخص سبق وأن سجل اسمه ضمن برنامج ما يعرف بـ«أسهم العدالة»، إضافة لوعود برفع قروض الزواج لتناهز حوالي 3200 دولار «12 ألف ريال».
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي أول المستهلين بحملة التصريحات الهادفة لتخدير المواطنين، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، تصريحاته، التي أشار فيها إلى وجوب الاستماع لأصوات الناس والفصل بين مطالب الشعب المشروعة وأعمال التخريب.
من جانبه، دعا الرئيس حسن روحاني، إلى رفع القيود المفروضة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، معترفا بأن أسباب الاحتجاجات ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية واجتماعية.
استمرار الغضب الشعبي
يأتي ذلك، فيما كشف أحد الأعضاء البرلمانيين، أمس عن اعتقال الأجهزة الأمنية لـ3700 شخص في الاحتجاجات الجارية في البلاد، والتي شهدت حتى أمس، مظاهرات ومناوشات مع الأجهزة الأمنية. ونفذ بائعو الذهب والمجوهرات بمدينتي أروميه ويزد، إضراباً عن العمل، وأغلقوا متاجرهم احتجاجاً على ابتزازهم من قبل وكلاء النظام، فيما شهد أمس الأول إحراق المتظاهرين في طهران، المصرف الإسلامي الاستثماري، الذي يمتلك رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أعلى أسهم فيه.
وتداول نشطاء عبر الشبكات الاجتماعية، مقاطع فيديو توثق رفض بعض الجنود الإيرانيين المشاركة في قمع المتظاهرين في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع كسر عدد كبير من رجال الدين والأكاديميين حاجز الصمت وعبروا علانية عن رفضهم لسياسة الملالي التي أدت إلى تدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة في البلاد.
