كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«الوطن»، أن القروض الاستهلاكية بلغت 339 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، وأن نسبة التعثر 1.50%.
تعليمات قضائية
قال حافظ «إيقاف خدمات العملاء البنكية يكون وفق تعليمات قضائية، ومن جهات مختصة لها الحق في التحفظ على الحساب، ويصعب في هذه الحالة السماح للعميل بالتصرف بالحساب إلا بموافقة الجهة البنكية»، مضيفا أن هناك عمرا زمنيا للمديونية، وإذا تجاوز العميل ذلك يتطلب من البنك عمل مخصص عبارة عن تكلفة إضافية.
العملاء المتعثرين
أوضح حافظ «أن العملاء المتعثرين يتم التواصل معهم لمدة لا تقل عن 3 شهور بدون تدخل الجهات القضائية، وعند استنفاذ جميع الوسائل والطرق المتاحة لاستعادة الحقوق، يتم التعامل معهم وفق الأنظمة القانونية للمحافظة على الحقوق المالية».
ولفت إلى أن «البنوك السعودية تتفهم الحالات الاجتماعية والإنسانية للمتعثرين، وعلى العميل التعاون معها لتوضيح العوارض المالية، وكثير من الحالات استقبلتها البنوك، وقامت بجدولتها حسب قدرة العميل بعد التأكد من أسباب التعثر».
الظروف الطارئة
أكد المتحدث باسم البنوك السعودية «أن هناك تواصلا بين العملاء المتعثرين والبنوك، ولكن ما يحدث أحيانا عدم تعاون العميل مع البنك والتفاهم حول المديونيات والمبالغ المتعثرة، لإيجاد سبيل لحل المشكلة».
وأضاف «الظروف المالية الطارئة قد تقود العميل إلى عدم القدرة على السداد، وعليه في هذه الحالة التوجه إلى البنك وشرح ظروفه، وسيتفهم البنك الظروف الطارئة والعارضة في حال صحتها، والبنوك السعودية لا تتحرك عادة لاستعادة حقوقها عن طريق القضاء إلا بعد تأخر العميل 3 أقساط وأكثر»، لافتا إلى أن عدم تجاوب العميل مع اتصالات البنوك يعرضه للمساءلة.
