نشكو بحرارة من أعداد العمالة غير الماهرة في الأسواق التجارية في المملكة، وتحاول الجهات المختصة الاستغناء عنهم برسائل متعددة بعد إصرار بعض المواطنين الكسالى التستر عليهم، باستخراج سجلات تجارية أو تراخيص تسمح لهم بالعمل التجاري واستقدام عمالة يدوية، وهو الأمر الذي يدفع تلك العمالة إلى إغراء هؤلاء التجار الكسالى للاستيلاء على العمل التجاري أو المهني مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 10 آلاف ريال شهريا، وأمام هذا المبلغ الذي يدخل جيبه شهريا دون عمل أو مجهود، يستخرج عددا من الرخص البلدية أو التجارية ليسمح للعمالة اليدوية الأجنبية بالعمل بتلك الرخص باسم التاجر السعودي الكسول، الذي يرفع دخله بهذا الشكل المخادع ويتستر على العمالة الأجنبية بالعمل التجاري في متجره أو معرضه، لكي يرفع دخله السنوي إلى أكثر من 120 ألف ريال سنويا وهو نائم في منزله أو يلعب البلوت مع أصدقائه.. حيث إن الوزارات المختصة بمحاربة التستر تواجه صعوبات جمة في محاولاتها للقضاء على هذه الظاهرة التجارية التي تؤدي إلى تحويل العمالة الأجنبية مليارات الريالات للخارج.. وحيث إن عشرات أو مئات الآلاف من المواطنين السعوديين يعانون البطالة، فلا يجدون عملا يعيشون على دخلهم مما يشتغلون به.. وحيث إن ذلك يؤدي في الغالب إلى انحراف بعض العاطلين عن العمل واللجوء إلى الجريمة أو بيع المخدرات.. أقترح على الجهة المختصة أن تنقل كفالة العمالة الأجنبية التي تعمل في بعض المهن اليدوية أو التجارية الفردية، مثل محلات بيع الخضار والفواكه في الحلقة والبقالات والنجارة والحدادة، إليها، ثم تؤجرها على هؤلاء الكسالى الذين يحملون سجلات تجارية أو رخصا من الأمانات بفائدة رمزية.
أتوقع أن يؤدي نقل كفالات هذه العمالة الأجنبية للحكومة إلى كشف كل حالات التستر، وحصول السعوديين العاطلين على أعمال تدر عليهم رزقا وافرا كان ريعه يذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يُحرم أبناؤنا من فرص العمل الوفيرة.
