كشفت دراسة أجريت في 16 دولة أن عدم المساواة الاقتصادية قد يصبح قريبا أكثر سوءًا مما اعتقده خبراء الاقتصاد، وأن معدل العائد على رأس المال كان أعلى من معدل النمو بضعفين في الـ 150 عاما الماضية، مشيرة إلى أن 1% من الأثرياء سيملكون 24% من ثروة العالم في 2050.
الثروة والنمو
ذكر تقرير نشرته مجلة newsweek أن «خبير الاقتصاد أوسكار جوردا في البنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، بالإضافة إلى 4 باحثين آخرين قاموا بدراسة 16 دولة، واعتمدوا على البيانات المالية للأثرياء، لكي يقدموا تحليلا متكاملا بخصوص معدل العائد على الثروة، ومعدل نمو الاقتصاد من عام 1870 إلى عام 2015، وقدمت البيانات فكرة حول معدلات العائد على الثروة للأقسام الرئيسية، بما في ذلك السندات والأسهم، وتم إضافة الإسكان لأول مرة، واكتشفوا أن المعدل الموزون للعائد على رأس المال كان أعلى من معدل النمو بضعفين في الـ 150 عاما الماضية».
تركز الثروة
قام الباحثون بدراسة الحجة التي بدأها خبير الاقتصاد الفرنسي توماس بيكتي في كتابه «Capital in the Twenty-First Century رأس المال في القرن الحادي والعشرين» الصادر عام 2014، والذي أشار فيه إلى أن تركز الثروة في مجموعات محددة أمر مرجح إذا أصبح الأثرياء أكثر ثراءً بمعدل أعلى من معدل النمو الاقتصادي، واكتشف الباحثون أن اشتراطات بيكتي قد تكون أكثر صحة مما قد يستوعب الخبراء.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، تمكن الباحثون من إثبات أن معدلات العائد على العقارات كانت عالية أو أعلى من معدل العائد على الأسهم، عن طريق حساب ثروة الإسكان، مما يشير إلى أن الأثرياء الذين يمتلكون العقارات هم الأكثر حصولا على المنفعة.
اللامساواة
أوضح مختبر اللامساواة العالمية الذي يديره بيكتي في تقرير «اللامساواة العالمية 2018» الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي، أن «1% من أثرياء العالم سيمتلكون 24% من ثروة العالم عام 2050، وهذا يمثل زيادة قدرها 4%، بينما ستنخفض حصة الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة 50% حاليا، إلى أقل من 9%».
واكتشف التقرير أن «عدم مساواة الدخل يختلف حول العالم، ولكن منذ عام 1980 شهدت أميركا الشمالية والصين والهند وروسيا زيادة ضخمة في اللامساواة».
وأضاف أن «اللامساواة في الدخل الملحوظة في الولايات المتحدة ناجمة بشكل كبير عن اللامساواة في التعليم، مجتمعة مع أنظمة الضرائب التي أصبحت أقل تدرجية».
تملك الأراضي
أبان التقرير أن «أحد الطرق لحل مشكلة اللامساواة هو التركيز على تملك الأراضي»
واكتشف خبير الاقتصاد مات روغنايل في بحث منفصل أن «تملك الأراضي شكّل غالبية اللامساواة في الثروة»، مشيرا إلى أن اقتراح نظام الضرائب الجمهوري الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترمب سيجعل من اللامساواة في الدخل في وضع أشد سوءا.
وقالت ليلي باتشيلدر، وهي بروفيسورة في جامعة نيويورك لصحيفة فوكس إن «النظام المقترح يستثمر بشكل كبير في الأثرياء وأبنائهم عن طريق تعزيز قيمة محافظ أسهمهم، وإنشاء ثغرات لهم حتى يتجنبوا الضرائب على دخلهم، وتخفيض الضرائب على المواريث الضخمة، وفي الوقت نفسه، يترك هذا النظام الموظفين من الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة بموارد أقل يستثمرونها في أبنائهم، ويزيد من عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي».
عام 2050
1% من أثرياء العالم سيمتلكون 24% من ثروة العالم بزيادة 4%
انخفاض حصة الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة 50% حاليا إلى أقل من 9%.
في الـ 150 عاما الماضية:
معدل العائد على رأس المال أعلى من معدل النمو بضعفين
زيادة ضخمة في اللامساواة منذ عام 1980 في
أميركا الشمالية
الصين
الهند
روسيا
سلبيات نظام الضرائب الجمهوري في أميركا
1 ـ يعزز قيمة محافظ الأثرياء وأبنائهم
2 ـ ينشئ ثغرات لهم حتى يتجنبوا الضرائب على دخلهم
3 ـ يخفض الضرائب على المواريث الضخمة
4 ـ يترك الموظفين من الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة بموارد أقل
5 ـ يزيد من عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي
