أعلن الحزب الحاكم في تونس «حركة نداء تونس»، أمس، فض الشراكة رسميا، وقطع مرحلة التوافق مع شريكه في حكومة الوحدة الوطنية، حركة «النهضة» المحسوبة على جماعة الإخوان، وإعلانها منافسا رئيسيا خلال الانتخابات المحلية المرتقبة في مايو 2018، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة من الحزب الحاكم استعادة أنصاره لتفادي أزمة سياسية وميدانية خانقة تمر بها البلاد.
التقدم للانتخابات
أكد الحزب الحاكم التونسي في بيان رسمي، وزعه على أنصاره وقواعده، بأن خطوة التقدم للانتخابات المحلية المقبلة، ستكون بقوائمها الحزبية دون وجود أي شراكة مع حركة النهضة، مرجعا أساب ذلك إلى ما أسماه الدفاع عن المشروع العصري والمدني، في مواجهة المشروع الذي تمثله حركة النهضة، في إشارة إلى مرجعيتها الدينية.
من جانبه، أكد الناطق باسم الحزب الحاكم، المنجي الحرباوي، أن هذا البيان هو إعلان رسمي لإنهاء مرحلة التوافق مع النهضة، مبينا أن الشراكة التي قام بها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، معهم، اقتضتها هشاشة الوضع السياسي في فترة معينة، وكانت تتطلب التفاف كافة الفرقاء السياسيين حول مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن نداء تونس يسعى لإعادة الثقة في ناخبيه الذين خسرهم بعد تقديمه تنازلات كبيرة بقبوله الشراكة السياسية مع خصمه السياسي.
تفاقم الاحتجاجات
يأتي ذلك في وقت شهدت عدة مدن تونسية أمس، تحركات احتجاجية للمواطنين، بالتزامن مع اعتقال القوات الأمنية لأكثر من 200 شخص، فيما شهدت جزيرة جربة الجنوبية، أعمال عنف من قبل مجهولين، حيث ألقوا الزجاجات الحارقة على مدرسة دينية يهودية دون وقوع إصابات، في خطوة قد تؤجج الصراع الديني داخل البلاد.
وشهدت ليلة أمس، احتجاجات غاضبة في أكثر من 20 مدينة تونسية، وذلك احتجاجا على قرارات الحكومة التقشفية للسنة الجديدة، والتي اقتضت رفع الأسعار، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض بسيط في رواتب موظفي الدولة لسد عجز الميزانية.
وتداولت تقارير إخبارية مطلعة، إصابة العشرات من المحتجين بجروح، خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الأمنية، مشيرة إلى أن متاجر في الضواحي الجنوبية للعاصمة تعرضت للنهب، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت إصابة 49 شرطيا خلال الصدامات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أوقفت 206 أشخاص آخرين، في وقت جددت الحكومة دعمها للحركات السلمية، وطالبت بالتهدئة، قبل أن تهدد أحزاب المعارضة وتتوعد بالتصعيد.
