في وقت يحشد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، كل قواه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت تقارير ووثائق جديدة، أن تجميد التحقيق بشأن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وراءه أسرار خطيرة، تتعلق بتآمر على العراق قاده المالكي، وفق خطة إيرانية تدخل في نطاق مشروع طهران التوسعي بالمنطقة.
أسباب الخطة التآمرية
إنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط
محاولة تدمير إقليم كردستان
تبرير التدخل العسكري الإيراني في العراق
تبرير تشكيل قوات الحشد الشعبي
تعريض سنة العراق لأزمات إنسانية
دعم الحوثيين للانقلاب على الشرعية في اليمن
وسط تحركات رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، لبدء حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باتجاه فتح ملف التحقيق حول سقوط مدينة الموصل وبقية المدن في شمال وغرب العراق في يد تنظيم داعش، في يونيو عام 2014، إبان تولي المالكي رئاسة الحكومة، وهو الملف الذي تم إغلاقه العام الماضي بضغط من المالكي ومن إيران، بحسب بعض التسريبات.
وقال قيادي بارز في التيار الصدري في تصريحات إلى «الوطن»، إن تجميد التحقيق بشأن سقوط الموصل وراءه أسرار خطرة للغاية، تتعلق بالتآمر على العراق قادها المالكي، بين عامي 2006 و2014، مبينا أن «القيادي الصدري،حاكم الزاملي، كان يرأس اللجنة البرلمانية للتحقيق، وفي مرات كثيرة كانت اللجنة تحض الحكومة العراقية والقضاء على بدء تحقيقات واسعة حول سقوط الموصل، غير أن الأمور كانت تقتصر على تبادل الرسائل والاستفسارات بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة السلطة القضائية حول هذا الملف».
وأردف القيادي الصدري قائلا «رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، حاول أكثر من مرة فتح ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل، غير أنه كان يتراجع في كل مرة دون تبرير هذا السلوك، ويبدو أن الرجل ربما تعرض للتهديد».
أوامر بالانسحاب
كشف القيادي الصدري أن التحقيقات في بدايتها برهنت أن أوامر صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أي المالكي، في حينه لجميع تشكيلات القوات المسلحة بالانسحاب من الموصل، وعندما حاولت لجنة التحقيق البرلمانية الوصول إلى استجواب بعض القادة العسكريين، والبحث عن المستندات التي تتعلق بقرار ترك الموصل للإرهابيين، جرى قمع التحقيق، ثم تبين في مرحلة لاحقة أن القادة العسكريين الذين كانوا في الموصل نقلوا إلى مناصب دبلوماسية خارج العراق، كما تم إخفاء الرسائل اللاسلكية المسجلة والمعتمدة بين الوحدات العسكرية في الفترة بين الأول والتاسع من يونيو عام 2014، وهو الموعد الذي بدأت فيه القوات بالانسحاب بأسلحتها الشخصية، وترك الأسلحة الثقيلة في أماكنها.
إعدام الطلاب العسكريين
وفق مصادر عراقية، فإن الثكنة العسكرية في سبايكر بالقرب من مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تم فيها إعدام قرابة 1700 طالب عسكري، جميعهم من المدن في جنوب العراق يومي 11 و12 يونيو من عام 2014، أيضا تلقت هذه الثكنة أوامر انسحاب غير أن العناصر الإرهابية تحركت سريعا، كما أن استجابة قيادة سبايكر لقرار الانسحاب الذي صدر من مكتب المالكي كانت بطيئة، مما سمح باعتقال هؤلاء الطلبة ثم إعدامهم في ظروف وحشية.
أسباب التآمر على العراق
بحسب محاضر اللقاءات التي جمعت قيادات قوى سياسية رئيسية في بغداد، فإن المالكي ترك الموصل عمدا في يد الإرهابيين، وفق خطة إيرانية محورها الوضع الخطير لمصير النظام السوري الذي كان على وشك الانهيار، واعتمدت الخطة على مسوغات أهمها:
01 إرسال رسالة رعب إلى المجتمع الدولي بعد سيطرة «داعش» بأن القوى الإرهابية ستبايع «داعش» حتما بعد انسحاب القوات العراقية.
02 محاولة تدمير إقليم كردستان، إذ كانت التوقعات تشير إلى اجتياح «داعش» للإقليم، وهو ما حدث بالفعل قبل أن تتدخل مقاتلات أميركية وغربية.
03 تبرير تشكيل جيش الحشد الشعبي تحت عنوان حماية المقدسات المذهبية، وشكلت هذه الخطوة قوة للنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
04 تعريض المدن السنية العراقية إلى أزمات إنسانية وبنيوية عميقة، على اعتبار أن الحرب المضادة ستنحصر في هذه المدن التي احتلها الإرهابيون.
05 تبرير التدخل العسكري الإيراني في العراق، لأن نفوذ إيران كان يقتصر على الشق السياسي والاقتصادي قبل سقوط الموصل.
06 دعم خطة الحوثيين في اليمن للاستيلاء على السلطة في صنعاء، وهذا ما تم بعد قرابة 6 أشهر من سقوط الموصل.
