نعاني عناء شديدا من تستر بعض المواطنين على العمالة الوافدة مقابل مبالغ سنوية تافهة تدخل جيوبهم سنويا، وتخرج فوائده المالية الكبيرة مع العمالة للخارج.
ورغم أن الحكومة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني التي تعطل مصالح بعض المواطنين الكسالى، إلا أنهم مستمرون بكل أسف في التفريط في حقوقهم عن إمكانية تنمية دخلهم وتحسين أحوالهم، ويستمرئون المخالفات القانونية الضارة للوطن ولهم.. وهو الأمر الذي فتح في جسم الوطن نزيفا ماليا سنويا يقدر بمليارات الدولارات.
بالمناسبة أذكر محاولات بعض الكتاب والمثقفين إلغاء نظام الكفالة استجابة لما يسمى إعادة حقوق العمالة الوافدة في بلادنا، وهي محاولات في حالة نجاحها كانت تؤدي إلى سيطرة العمالة الوافدة على اقتصادنا، وخروج المواطنين من سوق المال والعمل.. فرغم نظام الكفالة الساري للآن ما زال اقتصادنا ينزف بقوة حتى اللحظة، لأننا لم ننجح في وضع الأنظمة اللازمة لمنع التستر التجاري، ونقل العمل التجاري والمهني للأيدي الوطنية كما في كل دول العالم.
عودة إلى موضوعنا، فقد كتبت في الأسبوع المنصرم في 20/ 2/ 2018 في محاولة متواضعة مني للمساهمة فكريا لحل هذه المشكلة الاقتصادية العويصة.
ووجدت بعد نشر مقالي المذكور أن الفكرة تحتاج إلى بعض التعديلات لتطويرها ورسم صورتها، وإزالة أي غموض فيها لكي تقنع كل من يهمه الأمر في إمكانية تطبيقها بشكل يؤدي إلى القضاء على ظاهرة التستر على العمالة الوافدة قضاء مبرما بحول الله.
أتصور أن حل مشكلة التستر التجاري يعتمد على العناصر الآتية:
1. الإسراع بنقل كفالة العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل للحكومة فورا.
2. أن تقوم الحكومة باستقدام العمالة باسمها من الخارج لكل من يحتاج إليها لممارسة العمل التجاري أو المهني.
3. أن تستأجر الحكومة المقرات اللازمة لممارسة العمل التجاري أو المهني لهؤلاء المواطنين فتدفع إيجاراتها من خزينتها.
4. أن تدفع لهم المبالغ اللازمة لتأسيس وشراء لوازم العمل بالكامل.
5. أن تكون هناك جهة حكومية واحدة تمنح التراخيص اللازمة لممارسة المواطنين أعمالهم الاستثمارية في مدة أقصاها يوم واحد.
6. أن تمنع فساد بعض الجهات الرقابية على العمل الأهلي التي تبتز أصحاب المشاريع الاستثمارية بتهم مختلفة فتعطلها أو توقفها.
7. فرض رقابة مالية صارمة على تحويلات العمالة الوافدة بحيث تكون أقل من دخلها الشهري المتعاقد عليه للعمل في المملكة، ومصادرة الفائض منها.
وفور أن يباشر المواطن العمل في مشروعه التجاري أو المهني يتم تقسيط تكاليف التأسيس والتشغيل تقسيطا شهريا عليه لمدة لا تزيد عن 48 شهرا.. وأي تأخر في السداد تستوجب معاقبته بغرامات شهرية تستمر حتى يستكمل الدفع بالكامل.
كلي أمل أن تتكاتف وتتعاون وزارتا العمل والتجارة لدراسة هذه الفكرة خلال مدة قصيرة ثم تستصدران القرار اللازم من مجلس الوزراء الموقر، إن وجدت أنها فكرة معقولة لحل مشكلة التستر التجاري التي عصفت وتعصف باقتصادنا الوطني، وتترك أولادنا وبناتنا في أحضان البطالة.
