اشتكت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من ضعف المالية في ميزانيتها مما تسبب في عدم تشغيل المشاريع التدريبية.
جاء ذلك ضمن 4 معوقات ذكرتها المؤسسة في تقريرها السنوي للعام المالي 1438/1437.
وتمثل العائق الأول في ضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة ذات العلاقة بالتجهيزات التدريبية، الأمر الذي أدى إلى عدم تشغيل المشاريع التدريبية التي تم استلامها، وأصبحت جاهزة للتشغيل وعدم القدرة على التوسع في افتتاح تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأوضح التقرير الذي ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، أن ضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة المخصصة للتشغيل والصيانة معاً أدى إلى تأثير سلبي على مستوى جودة البيئة التدريبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكييف والمصاعد وأنظمة الحريق.
مساهمة فاعلة
دعا التقرير إلى أهمية تكامل الأجهزة الإعلامية في المملكة لرسم صورة إيجابية عن الأعمال التقنية والمهنية، وتشجع الشباب على الانخراط في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وشدد على ضعف تفاعل بعض قطاعات الأعمال في المساهمة الفاعلة ببرامج الشراكات الإستراتيجية.
صورة إيجابية
اقترحت المؤسسة 3 حلول وفقا للتقرير، تمثلت في زيادة المخصصات المالية للتجهيزات التدريبية، والسعي الجاد والتنسيق المستمر بين الأجهزة الإعلامية المختلفة والمؤسسة لرسم صورة إيجابية عن الأعمال التقنية والمهنية لدى الشباب معاً يلبي احتياجات سوق العمل من القوى الوطنية المؤهلة.
ومن الحلول المقترحة وضع سياسات تحفيزية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاعات الأعمال لحثها على المساهمة في برامج الشراكات الإستراتيجية.
تواصل مع المؤسسة
لم تَر لجنة التعليم والبحث العلمي الحاجة إلى دعوة مندوبين من المؤسسة في هذه المرحلة، خاصة بعد أن تم استكمال النقص في التقرير، من خلال التواصل مع المؤسسة غير أن المداخلات والاستفسارات والتوصيات الإضافية بعد مناقشة الموضوع في المجلس قد تستوجب دعوة مندوبين.
أبرز المعوقات
01
ضعف البنود المالية المتعلقة بالتجهيزات التدريبية
02
نقص ميزانية التشغيل والصيانة
03
ضعف تفاعل بعض قطاعات الأعمال في الشراكات
