أعلنت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني، أن إجراءات ضبط الموازنة التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة، ستزيد الإيرادات الحكومية على نحو مستدام.
وأضافت فيتش في تقرير صدر أمس «مصداقية إطار العمل المالي للمملكة ما تزال محدودة، بما في ذلك الآليات الجديدة لضبط الإنفاق التي تم الإعلان عنها في تحديث برنامج تحقيق التوازن المالي، ونشرت في ديسمبر 2017».
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة السعودية أسعار الوقود بعد زيادة أولية قبل عامين، كما زادت الرسوم المفروضة على الوافدين، بعد تطبيق رسوم على استقدام أسر الوافدين، وطبقت ضريبة القيمة المضافة. وتتماشى تلك الإجراءات بشكل كبير مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في وقت سابق.
وقالت فيتش، إن تلك الإجراءات تسهم في زيادة متوقعة للإيرادات غير النفطية بواقع واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018، التي تم نشرها في ديسمبر الماضي.
لكن فيتش أشارت إلى أن زيادة الإنفاق بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ستبدد أثر نمو الإيرادات إلى حد كبير، بما في ذلك إجراءات تعويض الأسر الأكثر فقرا عن زيادة تكاليف المرافق والوقود.
