ستخلق ضريبة القيمة المضافة 6 فرص مهمة بعد التطبيق على أرض الواقع، في مقدمتها تدفق نقدي إضافي للشركات، بسبب الفارق في التوقيت بين استلام ضريبة المخرجات وموعد تقديم إقرار الضريبة للهيئة العامة للزكاة والدخل.
بعض فرص الضريبة للاقتصاد المحلي
تدفق نقدي إضافي للشركات
مقدار أكبر من الشفافية
خلق انطباع إيجابي عن السوق
الطلب على خدمات مالية جديدة
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 6 فرص مهمة تخلقها ضريبة القيمة المضافة بعد التطبيق على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها تدفق نقدي إضافي للشركات بسبب الفارق في التوقيت بين استلام ضريبة المخرجات وموعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وقالت الهيئة في إحصائية أخيرة، إنه من ضمن الفرص أيضا مقدار أكبر من الشفافية بخصوص الاقتصادات الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل المستوى المتقدم من إصدار التقارير والعمليات، ويقدم هذا بدوره أساسا للشفافية، بالإضافة إلى خلق انطباع إيجابي عن السوق ومصداقية أكبر للشركات بفضل قدرة الشركات المسجلة على الاستشهاد برقم ضريبة القيمة المضافة في المعاملات بين الشركات.
خدمات مالية
أضافت الهيئة أن الطلب على خدمات مالية جديدة مصممة لدعم المكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، يعدّ من الفرص التي ستخلقها الضريبة، وكذلك ظهور اختصاص جديد ضمن مجال المحاسبة يؤدي إلى خلق وظائف جديدة وعائد إضافي.
كما أن الضريبة ستغير الثقافة السائدة بين أصحاب المصلحة من الشركات التجارية، مما سيؤدي إلى ممارسات وسلوكيات أفضل في الأعمال.
يذكر أن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا الاتفاقية الإطارية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة في نوفمبر 2016، حيث التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بالتنفيذ في غضون 18-24 شهرا، ويجري تطبيق الضريبة في المنطقة من خلال تبني آلية تنسيق مع بعض المرونة في التوقيت محليا، كما تتوافر بعض الاختيارات لدول مجلس التعاون الخليجي للإعفاء/ تطبيق الضريبة بنسبة صفر، وسيجري تحديد آليات المعاملة المالية والمناطق الحرة.
01 تدفق نقدي إضافي للشركات
02 مقدار أكبر من الشفافية
03 خلق انطباع إيجابي عن السوق
04 ظهور اختصاص جديد
05 الطلب على خدمات مالية جديدة
06 تغيير الثقافة السائدة بين أصحاب المصلحة من الشركات
