كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن انتهاء لجان متخصصة من دراسة مشروع إنشاء هيئة قضايا الدولة، ورفع التوصيات التي خرجت بها إلى الجهات العليا لإقرار ما تراه مناسبا تجاه المشروع. وبحسب تجارب خليجية وعربية فإن أعضاء هيئة قضايا الدولة مستقلون، ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
من مهام هيئة قضايا الدولة
اقتراح المشاريع والأنظمة
حماية المال العام
تنوب عن الدولة أمام الهيئات القضائية المحلية
تمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية
تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها
كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، انتهاء لجان متخصصة من دراسة مشروع إنشاء هيئة قضايا الدولة، والرفع بالتوصيات التي خرجت بها إلى الجهات العليا لإقرار ما تراه مناسبا تجاه المشروع.
تجارب خليجية
بحسب تجارب خليجية وعربية لديها هيئات قضايا دولة فإن أعضاء هيئة قضايا الدولة مستقلون، ويتمتعون بكافة الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وتنقسم هيئة قضايا الدولة في جمهورية مصر إلى قطاعات وفروع وأقسام بجميع محافظات مصر، يختص كل منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية، ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، كما لها أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الإدارية التي تنوب عنها، وتختص تلك الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في تلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات الهامة في حياد وتجرد.
مهام الهيئة
تنوب هيئة قضايا الدولة عن الجهات التابعة للدولة في داخل الدولة أو خارجها أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، وإقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكّرات وتوقيعها. وتعنى هيئات قضايا الدولة أيضا بتبلّغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة، والمثول أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية، إضافة إلى القيام بجميع الأعمال التي يتطلّبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، سواء أكانت مدّعية أم مدّعى عليها. ويتولّى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في الخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، وذلك إما شخصياً أو بواسطة أحد معاونيه من قضاة الهيئة أو أحد محامي الدولة، كما لا يجوز للإدارات العامة التابعة للدولة والمؤسسات العامة إجراء المصالحات في الدعاوى العالقة أمام المحاكم والتي يكون للدولة علاقة بها إلا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ووزارة العدل.
