وصل إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة لمحاكم التنفيذ، والمتعلقة باستعادة مبالغ مالية، إلى نحو 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ23 مليار ريال، وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.

 


 






لم يكن التقدم التقني في وزارة العدل خيارا، بل كان مسارا، هذا ما يتردد على لسان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في أكثر من مناسبة، واستمرت التقارير الشهرية لأداء المحاكم وكتابات العدل تثبت شهريا ماذا يعني المسار.

محاكم التنفيذ في المملكة أصبحت ميدانا لمعركة الوزارة مع الورق، وانتصرت الوزارة بالاستغناء عن الورق، وأصبح التقدم تقنيا، بل إن قاضي التنفيذ في حالات عدة لا يحتاج إلى رؤية أطراف النزاع، بل يتعامل مع سندات تنفيذية تحكمها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، وأصبح مرتبطا بـ19 جهة إلكترونيا وينفذ العدالة الناجزة في دقائق، إذ استقبلت المحاكم الشهر المنصرم أكثر من 51 ألف طلب تنفيذ جديد بمعدل 6 طلبات في الدقيقة لاستعادة 23 مليار ريال.



سعي حثيث

في المقابل المجلس الأعلى للقضاء تماشى مع هذه التقنيات بمسار محاذٍ، حيث دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع محاكم المملكة مؤخرا، إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية، الأمر الذي يأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني.



استعادة أموال

كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل والتي ترصد أداء المحاكم وكتابات العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبالغ مالية، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، بمعدل 6 طلبات في الدقيقة الواحدة، لاستعادة ما يقارب الـ23 مليار ريال، وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.

وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 37%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي -خلال نفس الفترة- 32 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة ما يقارب الـ11 مليار ريال.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ14.602 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ13.9 مليار ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14.533 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ7.6 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ8.787 طلبا لاستعادة 1.2 مليار ريال.

مبالغ إجمالية

جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ4.227 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تلتها منطقة القصيم بـ2.276 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ181 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ13941 طلبا لاستعادة نحو 239 مليون ريال.

وسجلت محاكم منطقة جازان 1.568 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ62 مليون ريال، تلتها منطقة حائل بـ1.302 بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ1.157 طلبا لاستعادة ما يقارب الـ108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ928 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ645 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.