التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهن التجارية الأميركية وليم كوهن الذي يزور المملكة حاليا للاطلاع على مناخ الاستثمار في المملكة، والتعرف عن قرب على أهم الفرص والمجالات المتاحة أمام الشركات الأميركية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار فيه.
وتناول اللقاء تاريخ العلاقات التي تربط البلدين المملكة وأميركا، وأهمية الأبعاد الإستراتيجية التي ترتكز عليها، وحجم المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تنامٍ وتطور على كافة المستويات.
رؤية 2030
عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهن التجارية خلال اللقاء عن اهتمامه ومتابعته للتطورات والتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة حاليا في إطار رؤية 2030، والتي تشكل دافعا قويا للمجموعة إلى طلب تأسيس مقر رئيسي لها في المملكة، وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات الأميركية وتنوعها من خلال إيجاد قنوات تواصل فعالة بين الجانبين، والعمل على ترجمة الفرص المتاحة في المملكة إلى مشروعات استثمارية وتجارية.
القدرات التنافسية
من جهته، أشاد محافظ هيئة الاستثمار بالدور التنموي الذي تقوم به الشركات الأميركية المستثمرة في المملكة، وإسهاماتها المباشرة في نقل التقنية وتوطينها، وتحقيق العديد من هذه الشركات قصص نجاح لافتة في المملكة من خلال تبني أفضل الممارسات الإدارية في مجال التدريب والتأهيل، ورفع القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص. وأكد المهندس العمر أن المملكة ترحب دائما بالشركات الأميركية، وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة، مؤكدا على أن المملكة تمضي قدما تجاه دعم القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي بشكل عام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة، ويلعب دورا حيويا وجوهريا في رؤية المملكة 2030.
16 مشروعا أميركيا
استقبل محافظ هيئة الاستثمار نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له كوش تشوكسي، واستعرض أهم الأنشطة والفعاليات التي يجري التحضير لها بين الجانبين خلال 2018، وتشمل الملتقيات التي ستجمع قطاع الأعمال السعودي والأميركي خلال الفترة القادمة.
يذكر أن حجم الاستثمارات الأميركية خلال عام 2017، بلغت 426.710.000 مليون ريال، فيما بلغ حجم التراخيص الأميركية الاستثمارية 16 مشروعا أميركيا مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال العام نفسه.
