في مسرح الحياة.. نسف أحدهم كل العهود والمواثيق والالتزامات مع زميله من أجل مصالحه الشخصية وتوسيع دائرة نفوذه، بينما سيطرت الحيرة والذهول على الأخير المغدور! في حالتك أنت كطرف محايد؛ هل ستثق يومًا ما بهذا الغدار وتأمن جانبه؟!.. أنا مثلك تماماً؛ لن أثق به ولن آمن جانبه!
بكل بساطة ما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول، إيران انتهكت المعاهدات والمواثيق الدولية وأشعلت المنطقة بحروب الوكالة في العراق، وسورية، ولبنان، واليمن؛ من خلال الميليشيات التابعة والممولة من طهران، وسعت لزعزعة الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وعمدت لتنشيط دور الجماعات الإرهابية وتمويلها من أجل تعظيم مصالحها وتقوية نفوذها وتحقيق طموحها التوسعي بالمنطقة.
من داخل النظام الإيراني صرح الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في موقع «دولت بهار» بأن ثروة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي -هتلر الشرق الأوسط الجديد كما أطلق عليه ولي العهد- تجاوزت 190 مليار دولار أميركي، جُمعت بطرق غير مشروعة ولا تخضع للرقابة المالية، وتوزع على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد مباشرة؛ تعمل على تحقيق أهدافه العدائية والإرهابية بالمنطقة، وتساءل الرئيس الإيراني السابق: «كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الشعب الإيراني للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج»؟!
ومن خارج إيران حذر تقرير إستراتيجي أصدره نهاية ديسمبر العام الماضي «مركز العمل الوقائي» التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وشارك في إعداد التقرير 436 خبيرًا ومسؤولًا أميركيًّا معنيين بالسياسة الخارجية؛ حذر من إمكانية نشوب حرب في عام 2018 بين أميركا وحلفائها في المنطقة من جهة وإيران من جهة أخرى؛ وذلك بسبب ما وصفه التقرير بالمخاطر الكبرى للسلوك الإيراني، والتي تهدد أمن ومصالح أميركا داخليا وخارجيا.
في حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصحف الأميركية خلال زيارته النوعية للولايات المتحدة الأميركية، أكد على أهمية الوقوف بوجه النظام الإيراني من خلال فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية للضغط على النظام الإيراني، ومحاولة تجنب المواجهة العسكرية التي ستكون حتمية خلال عقد أو أكثر؛ إن لم ينجح فرض العقوبات.
وأكد ولي العهد أثناء لقائه مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه الخطر الإيراني، وضرورة احترام الدول للمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة.
لذا يجب على الدول الكبرى أن تقوم بدورها وواجبها تجاه تحقيق السلام والأمن الدولي؛ من خلال موقف حاد وصارم مع نظام الملالي، والوقوف بوجه طموحاته النووية والتوسعية، وإدراج جميع ميليشياته بالمنطقة ضمن قوائم الإرهاب، وفرض العقوبات الاقتصادية على نظامه الإرهابي، وأن تسحب الدول الست التزاماتها من الاتفاق النووي الذي وُقِّع عام 2015 لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ التي زرعت فيها طهران الفوضى والدمار والموت منذ قيام ثورتها المشؤومة عام 1979. ولتتذكر الدول العظمى أن الدبلوماسية الناعمة مع «هتلر» كانت نتائجها حوالي 60 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية!
