وقّعت المملكة، أمس، اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات، وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية، لتكون بذلك الدولة الثانية التي توقّع الاتفاقية بعد الأردن.
جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي بدأت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري برئاسة السودان.
وقّع الاتفاقية عن المملكة معالي نائب وزير المالية حمد سليمان البازعي، وعن الجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالإدارة القانونية في الجامعة العربية، المستشار إيهاب مكرم.
وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير كمال حسن علي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق أوجه التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية، لما لهذا التعاون من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، خلال إعداد قواعد تعاون جمركي وإداري، تمكّن الجمارك من الاستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ على التجارة الدولية.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أوجه التعاون في جميع المجالات الجمركية، خلال المساعدة الإدارية المتبادلة بشأن البضائع والأشخاص، ووسائط النقل وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والتدريب والخبرات وبناء القدرات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل الأموال.
ولفت الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم، عند دخولها حيز النفاذ، في معالجة العقبات التي تواجه نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق العربية، وتيسير الإجراءات الجمركية فيما بينها، موضحا أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 7 دول عربية عليها.
