إن ما حدث مؤخرا من استخدام الحصة الدراسية من معلمة للدعوة إلى النقاب هو أمر غير مقبول وخطير.
المعلمة استحقت راتبها حتى تدرّس الطالبات المادة العلمية، حسب الكتاب المقر من الوزارة، وما تجاوز ذلك هو أمر قد يكون مقبولا إذا كان امتدادا للمادة العلمية للاطلاع، ولم يحاسب الطلاب عليه بدرجات.
أما ما حدث من الدعوة إلى التظاهر بشأن النقاب وتصوير فيديو وتضييع وقت الطالبات فيما لا يفيد، وربما يمتد الأمر -كما شاهدنا مع كثير من حالات الإرهابيين- إلى تأجيج ضد المجتمع، فالشرر يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا متعاظما، ينصرف الأمر نفسه على من تدعو إلى نزع النقاب.
لا تنتهي الممارسات الخاطئة في جانب البنات إلى هذا الحد، بل هناك قصص لا بأس بها عن معلمات وقائدات مدارس، يفرضن آراءهن الفقهية في النقاب وغيره بقوة، وكأنما القانون إلى جانبهن.
لذا، أقول لكل الآباء، ما تفعله قائدات المدارس والمعلمات هو أمر يخالف القانون والسلطات الممنوحة لهن، ولك الحق في التقدم بشكوى ضدهن في إدارة التعليم.
أيضا، لا تتوقع أيها الأب والأم أن يتحقق العدل دون أن تشتكي وتطالب.
هناك معلمات مستنيرات كُثر، ولكن العجيب أن المعلمات المتشددات يحاربن المستنيرات في وضح النهار، وحان الوقت للوزارة إلى التصدي الإيجابي لما يحدث في المدارس.
المدرسة مكان للتعلم لا للأيديولوجيات. اليوم وزارة التعليم هي للتعليم وليست للتربية، الحق أنه بعد أن يتم تغيير المناهج الدراسية، بما يوافق سياسات حكومتنا المستنيرة ومشروعها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، أن تتم الرقابة على المعلمين الذين يستخدمون الحصة لزرع أيديولوجيات معادية كأيديولوجية الإخوان، وتصوير مثلا أن الدولة العثمانية ليست دولة مجرمة بحقنا، بل لا بد للمناهج أن تذكر جرائم الدولة العثمانية في شعبنا سابقا، إحقاقا للحق والتاريخ، ومحاسبة هؤلاء المعلمين بعقوبات صارمة، وبالرقابة السابقة واللاحقة، هو ضمن الأمن الفكري الذي تسعى إليه وزارة التعليم.
المعلمة التي ترى أن النقاب حق لا جدال فيه، فلتفرض هذا على بنات بيتها لا بنات الناس، والاختلاف في الرأي لا يفسد للحياة قضية.
وأخيرا، على كل أم وأب التنبه إلى سلوك الأبناء، وتغيّره نحو التشدد، ومتابعة أنشطتهم المتعلقة بالمدرسة خارج الإطار الرسمي، في المخيمات الصيفية وغيرها.
