لو تضامنت نساء العراق في البرلمان العراقي، لشكلن ثالث قوة سياسية، فعددهن 82 نائبة، وكان بإمكانهن أن يستحوذن على وزارات سيادية وخدمية، لا أن ينتظرن فتات الوزارات.
كان المشهد مأساويا عندما جرى التصويت على الحكومة العراقية التي خلت من أي امرأة، حتى شؤون المرأة أُسندت إلى رجل. والأكثر مأساوية ما أعلنه رئيس الحكومة نوري المالكي أن الكتل البرلمانية لم ترشح أي إمرأة لأي منصب وزاري، متناسيا أن تحالفه وكتلته هما من بين هذه الأطياف.
ربما تطرح إشكالية غياب المرأة عن الحكومة العراقية مسألة الديموقراطية في العراق، فليس النساء وحدهن من اكتوى بنار هذا الغياب، بل ربما تكون القائمة العراقية التي حققت أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة من ضحايا هذا الغياب، لأن زعيمها إياد علاوي استبعد عن التكليف بتشكيل الحكومة، وجرى الالتفاف على انتصاره بتحالف تخطى القوائم الانتخابية، إلى تجميع كيانات سياسية متنافرة همها إبعاد العراقية عن السلطة.
حتى العراقية، وفي زحمة الأحداث التي واكبت المفاوضات، تناست الدعم الذي لقيته من المرأة العراقية، فأهملت وجودها ضمن مرشحيها للوزارة، ليتساوى الجميع في تغييب نصف المجتمع عن قيادة البلاد، بالرغم من الكفاءات المشهودة للمرأة العراقية، داخليا وعربيا ودوليا.
الفرصة ما زالت مفتوحة أمام المالكي ومكونات البرلمان العراقي، لتلافي الخطأ القاتل، عبر تعيين وزيرات فيما تبقى من وزارات خالية، مع أن هذا الترميم لا يمكن أن يغطي ما أفسده السياسيون.
