على صفحتها الأولى، نشرت «الوطن» الثلاثاء الماضي استطلاعا للرأي، يثبت أن نسبة 48 % من السعوديين يرون أن العولمة قوة خير، ويمكن استخدامها بشكل إيجابي، لتشكل رافدا للتنمية الوطنية ومركزا للتنافسية العالمية.
هذه النسبة أيقنت أن عالم الغد لن يكون مثل عالم اليوم، فقريتنا الكونية ستنقسم في عام 2030 إلى 4 تكتلات اقتصادية: يشكل الأول 33 % من الاقتصاد العالمي ويضم تكتل دول أميركا الشمالية والجنوبية. ويشكل الثاني 32 % من الاقتصاد العالمي ويضم تكتل دول شرق وجنوب آسيا الذي يعرف اليوم بتجمع آسيان. بينما يشكل الثالث 23 % من الاقتصاد العالمي ويضم تكتل دول الاتحاد الأوروبي.
أما القسم الرابع، لما تبقى من نسبة الاقتصاد العالمي، والتي لا تزيد على 12 %، فستكون من نصيب الدول الإفريقية الفقيرة، ودول الشرق الأوسط المتناحرة، لتجاهلها قوة العولمة، وجهلها بأحكامها، مما عرّضها للوحدة والانكفاء، ففشلت في استغلال العولمة لمصلحتها وتكوين تحالفاتها الاقتصادية وشراكاتها الإستراتيجية.
ولعل الصين تُعد أفضل مثل على نجاح الدول في ميدان العولمة، فبعد حصولها على عضويتها عام 2001، حققت أفضل نسبة مشاركة في المفاوضات السنوية، لتدافع عن مصالحها الاقتصادية، وتشارك في صياغة 650 وثيقة رسمية، وتقدم 312 مبادرة جديدة، لتتفوق الصين على كل الدول في توجيه دفة العولمة لمصلحتها.
وعلى عكس توقعات مناهضي العولمة، نجحت الصين بعد 10 سنوات من عضويتها في تخفيض نسبة الفقر في مجتمعها من 32 %- 73 %، وقفزت بمركزها في الصادرات العالمية من المرتبة الـ14 إلى المركز الأول، بزيادة سنوية فاقت 20 %، وعوائد صافية تعدت 2,5 تريليون دولار أميركي سنويا. كما حققت الاستثمارات المباشرة المتدفقة لأسواق الصين مؤخرا أعلى النسب في العالم، وأسهمت في توطين 100 مليون وظيفة عمل جديدة.
وهكذا استغل التنين الأصفر مفهوم العولمة لمصلحته، فحصد النتائج الباهرة وأسس الشراكات الإستراتيجية والتحالفات الاقتصادية، ليستحوذ خلالها على 23 % من حجم الاقتصادي العالمي و18 % من إجمالي التبادل التجاري الدولي، مما سيؤهل المارد الشيوعي عام 2030 ليحتل عرش أكبر اقتصاد عالمي، بناتج محلي إجمالي يساوي 83 تريليون دولار، ويفوق ضعف مثيله في أميركا الرأسمالية.
