على الرغم من اختلاف آراء الأخصائيين والشرعيين حول قضايا عدم تكافؤ النسب التي أشغلت وسائل الإعلام والمحاكم والمشايخ، ما بين معارض ومؤيد، تظل الأضرار النفسية ما بين الاكتئاب والقلق وعدم الثقة بالمجتمع والتفكك الأسري والخوف من المجهول، مسيطرة على أفراد تلك الأسر، بسبب عدم تكافؤ النسب كما يدعي أولياء أمور الزوجات من جهة، واعتراض المشايخ حول النظر بتلك القضايا من جهة أخرى.
التعارض مع الشريعة
قال المأذون الشرعي أشرف الشهري لـ«الوطن» «إن الشريعة الإسلامية جاءت ميسرة، ولم تفرض أمورا فوق طاقة الإنسان، فنجد قضايا عدم تكافؤ النسب لا تجوز شرعا، وذلك لعدم وجود نص قرآني شرعي يدل ذلك»، مشيرا إلى أن تلك القضايا تجبر الزوجين على فسخ عقد النكاح وهما لا يريدان ذلك، بحجة أن الزوج لا يناسب أصل ونسب قبيلة الزوجة، وهذا غير جائز. وشدد الشهري على عدم وجود موانع لأن يتزوج الرجل الذي يكون على خلق ودين امرأة من قبيلة معينة، ما دام الزوجان موافقين ولا اعتراض بينهما، مبينا أنه في القضايا التي سبق الحكم فيها، فهذا يعود للقضاة، ولا أحد يستطيع الحديث عنها لأن القاضي الذي نظر في القضية قد يكون رأى سببا معينا دفعه إلى الحكم بفسخ النكاح لمصلحة الزوجين. وأكد الشهري أن تفاخر القبائل بنسبهم وعدم قبول تزويج بناتهم من قبائل أخرى، قد يؤدي إلى إذكاء نار الفتنة والكراهية والحقد بين أفراد المجتمع، ومن الأولى تركه وعدم العمل به، مبينا أن شروط فسخ النكاح معروفة شرعا، ولا يدخل من ضمنها حالات عدم تكافؤ النسب.
الأضرار النفسية والاجتماعية
أوضح الأخصائي النفسي علي السالم، أن قضايا عدم تكافؤ النسب تعود أضرارها على الأسرة، وقد تؤدي إلى إصابة أحد الزوجين بأمراض نفسية كالاكتئاب وفقد الثقة بالمجتمع والكراهية والحقد من قبل الزوجة المطلقة على أسرتها التي فرقت بينها وبين زوجها بالإجبار والغصب، إلى جانب شعور الأبناء بعدم الراحة والخوف المتكرر، وتنامي شعور بعدم الرضا عن المجتمع والانطواء وانخفاض المستويات الدراسية لديهم.
أرقام قليلة
بين المستشار القانوني عاصم الملا لـ«الوطن»، أن قضايا عدم تكافؤ النسب مازالت تُنظر في المحاكم ولم يتم إيقافها، ولكن لابد من معرفة أن تلك القضايا تنظر لدى القضاة بمحاكم الأحوال الشخصية وعلى نطاق ضيق جدا، فلا تقبل جميع قضايا عدم تكافؤ النسب التي يتقدم بها أولياء أمور الفتيات بعد تزوجهن، موضحا أن هناك قضايا تم رفعها في المحاكم من قبل أولياء يطالبون بإجبار الزوجين على الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب، وتم كشفها من قبل وسائل الإعلام، والغريب في الأمر أنه يتم التصديق عليها من قبل محاكم الاستئناف. وشدد الملا على أهمية تدخل المحكمة العليا لنقض الحكم الذي يصدر فيه التفريق بين الزوجين بسبب عدم تكافؤ النسب، وإصدارها بيانا رسميا بأنه في حالة وجود قضية تتعلق بين زوجين متفقين فيما بينهما ودخول أولياء الزوجة برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتفريق بسبب عدم تكافؤ النسب، يتم نقض القضية وإبطالها أو أنها لا تقبل أساسا في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية.
حالات فسخ النكاح
غيبة الزوج
عيوب في أحد الطرفين
الغرر
فوات شرط
الإعسار بالنفقة
رضا أحد الطرفين بفسخ النكاح
قضايا سابقة
التفريق بين زوجين عام
2007، ونقض الحكم من المحكمة العامة، وتم رجوع الزوجين
قضية القطيف التي استمرت لسنوات عام 2010
قضية القصيم بين قبيلتين لعدم تكافؤ النسب عام 2017
مقتل فتاة جدة على يد شقيقها بسبب عدم تكافؤ النسب عام 2016
محكمة الاستئناف في الرياض تفرق
بين زوجين بعد 6 سنوات
