تقوم الصين بخطوات حقيقية ومتواصلة في مجال الإصلاح والانفتاح.
وإننا نؤيد بشكل كامل اتباع نظام تجاري متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد أكد بيان وزارة التجارة الصينية من جديد عزم الصين على مواصلة الانفتاح.
إن المعلومات التي تم الكشف عنها واضحة، وتعكس أن الصين ستستمر في تحسين مُناخها التجاري والاستثماري، بوتيرتها الخاصة، وستفتح أبوابها لتحقيق التنمية المحلية والازدهار العالمي، وتوفر «الفرص الصينية» للدول الشريكة التي تدعم التجارة الحرة والاستثمار.
ويمثل الانفتاح سياسة ثابتة في الصين، تهدف إلى الاندماج بفاعلية داخل النظام الاقتصادي العالمي، وصناعة «كعكة» كبيرة، تكفي الجميع وتحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.
خلال السنوات الـ40 الماضية، حققت الصين التنمية الاقتصادية في جو من الانفتاح. وفي المستقبل، ستكون التنمية الاقتصادية الصينية في إطار الانفتاح أيضا.
فهذا هو الخيار الإستراتيجي للصين، وفقا لاحتياجاتها التنموية، ولكن في الوقت ذاته، يقدم هذا الخيار دفعا عمليا للعولمة الاقتصادية، يعود بالفائدة على جميع شعوب العالم. فالتوجه العام للإصلاح والانفتاح في الصين هو تحقيق التنمية في الصين، والاضطلاع بالمسؤولية الدولية. وهذا لن يتأثر بالضغوط الخارجية.
أولا، أعلنت الصين جدولا زمنيا محددا لانفتاح القطاع المالي.
ثانيا، أصدرت الصين نسخة جديدة من القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، والتي خفّضت القيود على الاستثمار الأجنبي إلى الربع.
ثالثا، أصدر مجلس الدولة وثائق لتشجيع عملية تحرير وتيسير الاستثمار، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، ومعارضة النقل الإلزامي للتكنولوجيا.
رابعا، قد بادرت الصين بتوسيع الواردات وخفضت التعريفات الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار، وبعض السلع الاستهلاكية منذ يوليو،
تتعلق بـ1700 سلعة ضريبية.
وقبل بضعة أيام، طرح المكتب العام لمجلس الدولة، وثيقة «الآراء حول توسيع الواردات لتعزيز التنمية المتوازنة للتجارة الخارجية»، إذ اقترح 4 إجراءات لتحسين ظروف تحرير التجارة وتسهيلها.
من جهة أخرى، ستعقد الصين أول معرض استيراد دولي في نوفمبر هذا العام، وهو ما يعكس أن اتجاه الانفتاح في الصين لم يتغير، بل سيتعزز باستمرار.
يظهر التقرير السنوي للتجارة العالمية، الصادر عن منظمة التجارة العالمية هذا العام، أن صادرات الصين من تجارة البضائع ما تزال تحتل المرتبة الأولى عالميا، في حين تحتل واردات الصين من البضائع التجارية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
كما تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للصين 120 مليار دولار عام 2017، لتحتل الصين المركز الثالث عالميا.
وخلال العام نفسه، اجتذبت الصين 136 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يمثل رقما قياسيا. وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 446.29 مليار يوان، كما واصل الحفاظ على اتجاه النمو.
في ظل الوضع الحالي المعقد، يبدو اتجاه الجهود الصينية واضحا. فهي من جهة، تلتزم ببناء اقتصاد مفتوح، وتركز على فتح وتحسين بيئة الأعمال، ومن جهة ثانية، تسعي إلى حل الخلافات عبر الحوار وحماية آليات التجارة متعددة الأطراف.
يُمثل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية التزامنا الرسمي بتحسين بيئة الاستثمار.
وإن حجم السوق الصيني الضخم وبيئة الأعمال الجيِّدة، سيوفران للعالم حوافز استثمارية ضخمة، تسهم في دفع انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي.
لي يونج*
*نائب مدير لجنة خبراء رابطة التجارة الدولية الصينية – صحيفة (بيبولز ديلي) – الصينية
