وفرت وزارة العدل مسميات وظيفية في المحاكم بمسمى باحث شرعي وقانوني، وتم تعيين أشخاص على تلك المسميات الوظيفية، لكن المذهل أنك لا تجدهم يمارسون الوصف الوظيفي لتلك الوظائف، فتجدهم تارة في الصادر والوارد وتارة أخرى سكرتارية.
الحقيقة أن المشكلة تمتد لما هو أبعد من المحاكم للوزارات والجهات الحكومية? بشكل عام، فتجد المسمى الوظيفي والوصف لا يطابق الواقع، بل المؤهلات كذلك قد لا تتطابق مع المسمى!
هؤلاء الباحثون الشرعيون والقانونيون وظيفتهم مساعدة القاضي في البحث، بدل أن يقضي القاضي جل وقته باحثا بنفسه عن المعلومة، ومنقبا عنها سواء في القوانين أو الشريعة، وهذا بالطبع سوف يختصر كثيرا من الوقت الذي يقضيه القاضي دارسا للقضية، وهذا بالطبع كذلك ليس إلا سببا من أسباب كثيرة لتطويل أمد دراسة القضية، ومن الأسباب الفراغ القانوني كالقانون المدني غير المكتوب، فبدونه يضطر القاضي إلى أن يبحث وينقب أكثر، وهذا يخرجه من دوره في السلطة القضائية ليؤدي دورا تشريعيا محاولا إيجاد قاعدة قانونية جديدة أو مصدر للحكم الجديد والسابق، على وزارة العدل تفعيل هذه المسميات الوظيفية بأسرع وقت ممكن حتى تزيد فاعلية القاضي السعودي، أعتقد زيادة فاعلية القاضي السعودي تتعلق كذلك بالجوانب الموضوعية التعليمية، فالقاضي يجب أن يكون حاصلا على درجة قانون إلزامية قبل أن يبدأ عمله كقاض، ودراسته الحالية في كلية الشريعة حسب الخطط الدراسية لا تؤهله لمستقبل قضائي جيد، ولا أدل على ذلك من الخطاب المتداول لجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الشريعة بالرياض مؤخرا، والذي تقرر فيه تدريس مقررات قانونية ولا أعتقد أنها كافية، هناك مواد يدرسها طالب الشريعة لا علاقة لها تماما بالقانون والفاحص يعلم ذلك جيدا.
