توقع خبراء صناعيون ارتفاع عدد المصانع المنتجة في المملكة بحلول عام 2020 إلى 11 ألف مصنع منتج، في وقت وضعت الخطط الاقتصادية السعودية الجديدة برنامج التخصيص ضمن 12 برنامجا رئيسيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أن هذه الخطط لا يمكن أن تكون عائقا أمام الإرادة السعودية التي من أهم ثمارها عودة الدولة إلى ممارسة دورها كمشرّع ومخطط ومراقب، وتوليد المنافسة لخلق الإبداع.
نمو متسارع
أكد المستشار والمحلل الاقتصادي عماد الرمال، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة وما تميزت بها من سرعة نمو وقوة أداء ما كان لها أن تحصل لولا تدخل الدولة، كقطاع عام، وإدارة مفاصل هذه النهضة الاقتصادية في جميع مرافقها الحيوية، مثل الصناعة والتعليم والصحة والبنية التحتية.
وأشار الرمال إلى أن استمرار القطاع العام في احتكار المفاصل الاقتصادية، أوجد سلبيات كثيرة أهمها غياب المنافسة، وما ترتب على ذلك من غياب للإبداع، وضعف الرقابة، فضلا عن سلبيات الإدارة العامة والتي أنتجت ترهلا إداريا وماليا في الأداء.
ارتفاع نسب الإنتاج
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمستشار المالي إياس آل بارود لـ«الوطن»، «إن نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي وصلت إلى 10% فقط، إلا أننا قد نشهد قفزة جديدة خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتصل بذلك النسبة إلى 25%»، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي قفزت عدد المصانع المنتجة في السعودية بنسبة 10% مقارنة بعام 2015، لتبلغ 7700 مصنعا منتجا.
وأبان آل بارود أن رؤية 2030 تستهدف نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وهنا يبرز دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة، مشددا على أهمية وجود قطاع خاص قوي يستطيع أن يوسع دائرة استثماراته ويبدع في نشاطاته.
تحديات المياه
أضاف الرمال «تركزت تحديات التجارب العالمية في الخصخصة حول مدى عدالة تقييم الأصول المراد بيعها للقطاع الخاص، ومدى تمثيل مصالح المواطن من توفير خدمة عالية الكفاءة وبأقل التكاليف»، لافتا إلى أن ما قامت به وزارة المياه بإنشاء شركة منفصلة تابعة للدولة تحافظ على المصلحة الوطنية، يعدّ مثلا يحتذى به لباقي الوزارات والهيئات لضمان عدالة التخصيص.
وأكد الرمال أن التجارب العالمية في التخصيص أظهرت تغلب المشترين من القطاع الخاص على البائعين وهم من القطاع العام، مشددا على أن جميع الوزارات والهيئات بحاجة إلى إعادة هيكلة تحدد الأولويات.
تحديات الخصخصة
من جانبه، أبان آل بارود أن تحديات الخصخصة تكمن في تجهيز البنية التحتية لهذه القطاعات، حتى يتم طرحها للقطاع الخاص، مؤكدا أهمية إيجاد رؤية مشتركة بين القطاعين للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات.
كما أشار الرمال إلى أن وثيقة برنامج التخصيص حددت طريقتين للمضي في هذا المشروع، أولها التخصيص ببيع الأصول، أو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتملك المشروع وخصم حصته سنويا، حتى تمتلكه الدولة بعد وقت معين، لافتا إلى أن الدولة تتوقع من خطة المشاركة بالأصول عوائد بحدود 40 مليار ريال.
أهداف برنامج التخصيص
تسهيل الحصول على الخدمات
زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد
جذب الاستثمارات الأجنبية
تحسين جودة الخدمات
تحسب أداء المراكز اللوجستية
تطوير سوق المال
تنويع الإيرادات الحكومية
