تفاقمت الأزمة السياسية التي تعيشها أرمينيا، بعد رفض البرلمان تعيين زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا لوزراء البلاد، خلفا لسيرج سركسيان، وهو ما أدى إلى احتجاجات ومظاهرات.
وذكر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، إن «الأزمة السياسة الأرمينية بدأت عقب استقالة رئيس وزراء البلاد سيرج سركسيان، في 23 أبريل، بعد فشله في إطالة فترة حكمه، وبدأت المشكلة عندما صوت برلمان أرمينيا في 1 مايو ضد انتخاب زعيم الحركة الاحتجاجية الأخيرة، نيكول باشينيان، خلفا له».
ورغم استقالة سركسيان، احتفظ الحزب الجمهوري الأرميني الحاكم بغالبية برلمانية، إذ حصل على 58 مقعدا في الهيئة التي تضم 105 أعضاء، واستخدمت تلك الغالبية لرفض تعيين باشينيان، المرشح الوحيد الذي تقدم لمنصب رئيس الوزراء المؤقت.
ويسعى المتظاهرون إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجبارها على الاستقالة، خلال قطع الطرق وتعطيل خطوط القطارات ومحاصرة المباني الحكومية، وكذلك أغلقت كثير من المدارس أبوابها وأضربت أعداد كبيرة من العمال عن العمل.
وقال زعيم المعارضة باشينيان، إن الاحتجاجات ليست من أجله، بل من أجل كرامة ومستقبل الشعب الأرميني.
ويعقد البرلمان الأرميني جولة إعادة تصويت لاختيار رئيس للوزراء في غضون أسبوع، وفي حال فشله سيتم تنظيم انتخابات مبكرة.
