تدور الآن لعبة كبيرة حول النفط الإيراني فيما يتعلق بالحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي ستدخل حيِّز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل... نجاح الضغط الأميركي على طهران في أكثر الأماكن إيلاما، أي قطاع الطاقة، الذي يعتمد إلى حد كبير على المشترين الآسيويين للنفط الإيراني. فقد قبل الجميع بالعقوبات الأميركية على إيران، وبالطبع أكبر مستورديه: الصين والهند.
أعلنت بكين مرارا، من قبل، أنها لا تنوي التوقف عن شراء النفط الإيراني إرضاء لواشنطن. وأعلنت دلهي بشكل أقل صرامة: فمن ناحية، لا يُريد الهنود التخلي عن النفط الإيراني، ومن جهة أخرى، لا يريدون إفساد العلاقات مع واشنطن. ونتيجة لذلك، ظهر حل وسط بأن تقلل الهند بشكل رمزي شراء النفط من إيران لتُظهر أنها، وإن يكن شكليَّا، تنفذ العقوبات الأميركية.
بالطبع، ينبغي معرفة ما إذا كان موقف بكين سيتغيَّر، وكذلك دلهي، في الـ4 من نوفمبر، ولكن من الواضح منذ الآن أن الأمور ليست بهذه البساطة... فقد بدؤوا منذ يوليو الماضي ينقلون النفط الإيراني إلى الصين بشكل حصري على ناقلات نفط إيرانية، حيث إن مالكي السفن الصينيين يخشون من الوقوع تحت العقوبات الأميركية.
وثمة وضع مشابه تعانيه الشركات الغربية، التي على الرغم من اعترافها بربحية التعاون مع إيران، في المقام الأول في قطاع الطاقة، إلا أنها تنسحب من إيران عشية الـ4 من نوفمبر، لأن ربحية السوق الإيرانية لا تقارن مع ربحية السوق الأميركية، التي سيتم حرمانها من الوصول إليها إذا استمرت في العمل مع طهران. التهديد بإغلاق النظام المالي الأميركي أمامهم أكثر فظاعة.
ونتيجة لذلك، نشأ وضع «أحادي الجانب»: جميع ناقلات النفط الـ17 التي نقلت النفط الإيراني إلى الصين في يوليو وأغسطس، تحمل علم إيران وتعود، حسب وكالة «بلومبرج» الأميركية، إلى شركة الشحن الوطنية المملوكة للدولة (National Iran Tanker Co). فيما كان العقد، قبل ثلاثة أشهر، واضحا: نصف السفن التي نقلت النفط الإيراني إلى الصين تقريبا كانت صينية.
ويسير مالكو السفن الهندية على نهج زملائهم الصينيين. فللشهر الثاني على التوالي ينقل النفط الإيراني إلى الهند على ناقلات نفط إيرانية حصرا.
سيرجي مانوكوف*
*مدير المعهد الروسي للأبحاث السياسية - صحيفة (إكسبرت أونلاين) - الروسية
