علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت باختيار 3 جهات حكومية والتنسيق معها ـ بشكل عاجل ـ لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء، وذلك بشكل تجريبي مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. ومن المنتظر أن يتم التطبيق التجريبي لهذه الخطوة، وتوضيح مدى مناسبة تعميمها على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلاً عن الشراء.
دراسة
كانت الجهات ذات العلاقة قامت بدراسة موضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية من جميع جوانبه، منها دراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية.
نظام تم
شملت التوجيهات التي بلغت بها الأجهزة الحكومية أهمية التقيد بأن يقصر تسليمها المركبات الحكومية على السائقين والموظفين الميدانيين فقط، وفقاً لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم عدا ما تتطلب حاجة العمل الملحة لاستمرار بقائها معهم.
وأكدت التوجيهات ضرورة تطبيق نظام «تم» التابع للإدارة العامة للمرور، وربط المركبة باسم سائقها، وكذلك حفظ جميع معلوماتها في ملفات مستقلة تشتمل على أصل الاستمارة، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور لمستندات جميع ما جرى لها من صيانة وإصلاحات وقطع الغيار وغيرها، وحفظها لدى الإدارة المختصة بالحركة.
وشددت التوجيهات على أهمية تزويد إدارة المراجعة الداخلية لدى كل جهة ببياناتها والإدارات المستخدمة لها ومعلومات مستخدميها، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق برقم الحساب الخاص بها المسجل لدى الإدارة العامة للمرور، والتصرف بما مضى على استخدامه منها عشر سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
ضوابط تفصيلية
وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن الأجهزة الحكومية مطالبة بإعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية التابعة لها، وبما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها، ويتناسب مع طبيعة عمل الجهاز، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات، على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقاً للضوابط التي أعدها كل جهاز. ومن مهام هيئة الرقابة والتحقيق قيامها باتخاذ ما يلزم لتخصيص رقم موحد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى حيال ذلك لتحقيق التكامل فيما بينها، كما أنه على الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية تأمين المركبات ذوات الطابع المدني السري عن طريق الاستئجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من استخدام تلك المركبات فيما خصصت له.
