اتفق كثير من المحللين على أن الاتفاق النووي بين طهران ودول (5+1) الذي عقدته إيران في 2015 مع الدول الست الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، فشل في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأدى إلى استغلال إيران للمنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى في المنطقة، مما أدى إلى زيادة التهديد الإيراني للمجتمع الدولي.
ومع مرور الوقت ثبت عدم صحة الحجة القائلة بأن الاتفاق أسهم في تدعيم قوة ما يسمى بالمعتدلين التي كان يروج لها البعض.
الاتفاق مكن إيران من سلوكها العدائي
رغم تحفظات المملكة على هذا الاتفاق الذي أغفل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وافتقاره إلى آلية فعالة تتيح للمفتشين الدوليين الوصول للمواقع العسكرية، وطبيعته المؤقتة، إلا أن المملكة رحبت به في السابق في ظل تأكيدات الأطراف الدولية بأنه سيسهم بشكل إيجابي في تغيير سلوك إيران، وسيقوي ما يسمى بالعناصر المعتدلة داخل النظام، لكن ما حصل هو أن إيران استفادت من المنافع الاقتصادية من رفع العقوبات لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وزيادة وتيرة برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، وتزويد الميليشيات الطائفية التابعة لها بالأسلحة المتقدمة. كما أن الاتفاق مكن إيران من مواصلة سلوكها العدائي بدون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي أمام سعيها لامتلاك أسلحة نووية، بل أتاح لها المحافظة على قدرتها على إجراء أبحاث نووية وقدرتها على تطوير أسلحتها.
خطوة لتغيير أنشطة إيران
أيدت المملكة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لعدد من الأسباب في مقدمتها أن ذلك سيعرض النظام الإيراني لضغوط ترغمه على تغيير مسار أنشطته العدائية، وضمان عدم مكافأته ووكلائه من الآن فصاعدا، كما أن هذه الخطوة وبذات الأهمية ستساعد في ضمان الحد من تدفق التمويل العالمي نحو الأنشطة الإرهابية والنووية غير المشروعة. ويشير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران إلى عودة الدور القيادي الأميركي في المنطقة، والتزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم جهود حلفائها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
تطوير سلاح نووي بسرية تامة
وفرت المعلومات الاستخبارية التي تم الكشف عنها مؤخرا أدلة دامغة على جهود إيران السرية السابقة لتطوير سلاح نووي، وهو ما ظلت تدحض صحته منذ أعوام. كما أظهرت هذه المعلومات أن النظام الإيراني لم يكن صادقا في عرض أنشطة التسلح النووي، وأنه فاوض بسوء نية حول الاتفاق النووي.
نقاط الفشل في الاتفاق النووي
أكدت المعلومات أن الاتفاق فشل في معالجة التهديد الناجم عن برنامج الصواريخ الإيراني، ولم يتضمن آليات حاسمة للتفتيش والتحقق. كما اتسم الاتفاق النووي بالحماقة في منح النظام الإيراني قدرا كبيرا من المال وقدرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.
وبدلا من استخدام الأموال التي توفرت نتيجة للاتفاق النووي في مساعدة الشعب الإيراني في الداخل، عمل النظام على تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، مثل «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، وغيرهما من الميليشيات الطائفية، وأسهم في توفير صواريخ باليستية متطورة لميليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وهو ما أكده فريق الخبراء المعني باليمن ونتج عن ذلك إطلاق ميليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخا باليستيا استهدف المدنيين في المملكة.
إضافة إلى ذلك، انتهكت إيران القوانين والنظم، وقامت بتزوير عملة اليمن ودعم الأنشطة التخريبية للحرس الثوري الإيراني وقوات فيلق القدس.
المخاوف الأميركية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تملك الدليل على أن الوعود الإيرانية كانت مجرد «كذبة»، وأنهم لن يسمحوا لطهران بتهديد الأمن العالمي. وأضاف الرئيس الأميركي أن «النظام الإيراني هو الراعي الحكومي الأساسي للإرهاب.. إنه يدعم إرهابيين وميليشيات مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة».
وقال محللون إن قرار انسحاب واشنطن يستهدف السلوك الشرير للنظام الإيراني وليس الشعب الإيراني الذي ظل منذ أمد بعيد يعاني باعتباره ضحية للنظام.
التوغل الإيراني في دول المنطقة
تهدف الولايات المتحدة إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو الأمر الذي يجب أن تفعله الدول الكبرى في العالم، فعلى المجتمع الدولي حشد ائتلاف دولي واسع النطاق بغية منع إيران من إيجاد أية وسيلة لامتلاك هذا السلاح، والتصدي لكل أنشطة النظام الإيراني الضارة، ووقف مسعى النظام الإيراني الرامي لفرض هيمنته، والذي يسهم في زعزعة الاستقرار.
ومن الأدوار التي أدتها طهران لدعم الإرهاب في المنطقة دعمها نظام بشار الأسد ومشاركتها في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، كما نظم وخطط وساعد النظام الإيراني في تصعيد النزاع في اليمن، واستخدم الحوثيين كعملاء لمهاجمة المملكة وتهديد أمن الملاحة البحرية في اليمن، وأما في العراق فيرعى الحرس الثوري الإيراني المجموعات الطائفية المسلحة والإرهابيين. وفي لبنان كذلك يمُكن النظام الإيراني حزب الله من الاضطلاع بدور يسهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار، ومن بناء ترسانة من الأسلحة التي تهدد المنطقة.
تبعات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
عدم امتلاك طهران صواريخ باليستية عابرة للقارات
الكف عن تصعيد النزاع في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة
الكف عن تطوير أية صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وعن تزويد الآخرين بصواريخ باليستية
وقف هجماته الإلكترونية ضد الدول الأخرى
الكف عن دعم الإرهابيين والمتطرفين والعملاء في المنطقة مثل حزب الله وميليشيا الحوثيين وطالبان والقاعدة
الكف عن انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي كانت أحدث مظاهرها في حملة الملاحقة التي شنها ضد المظاهرات واسعة النطاق التي نظمها المواطنون الإيرانيون
الكف عن تهديد حرية الملاحة البحرية، خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر
