قررت المؤسسة العامة للري التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لأول مرة بيع 200 طن فائض «خام» مصنع التمور في الأحساء في مزاد علني. وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للمؤسسة سلطان الخالدي لـ«الوطن»، إلى أن هذه المرة الأولى، التي يتم فيها بيع التمور الخام، وفقا للأنظمة، موضحا أنه في الأعوام السابقة يتم الرفع بالكميات الفائضة لوزارة المالية أو الجهات المستفيدة لتعبئتها وتوزيعها ومدى الحاجة للاستفادة منها. وفي معرض رده على استفسار «الوطن» أن المؤسسة اعتادت على شراء التمور، أبان الخالدي أن التمور الخام المتوفرة بالمصنع والمعلن عنها للبيع هي نتاج فروقات الأوزان أثناء التصنيع في كل من مصنع تعبئة التمور بالأحساء والمصانع الأهلية التي تم التعاقد معها باستلام وتعبئة جزء من مخصص برنامج شراء التمور لمنطقتي القصيم والرياض والمحافظات والمناطق المجاورة لها، وأيضا إنتاج تمور المسطحات الخضراء في مرافق المصنع والمؤسسة وهي تمور سليمة ونظيفة، حيث تم بعد جنيها حفظها مع الفائض من تلك التمور بعناية داخل المبردات للمحافظة على جودتها، مضيفا «أنها متوسطة الجودة والحجم». ولفت الخالدي إلى أن ما يخص مخلفات التمور هي من الناتج المتساقط من منطقة الفرز والاستلام المستلمة من المزارعين والمستبعدة من مختبر مراقبة الجودة لعدم ملاءمتها للتصنيع، وكذلك التمور المستبعدة من خلال سيور التنقية لخطوط الإنتاج، مبينا أن تمور الأعلاف غير صالحة للاستخدام الآدمي، ويشترط للمتقدم لشرائها أن يكون من الشركات المتخصصة في تصنيع الأعلاف، ويتم بيعها سنويا بعد نهاية كل موسم.
