مفاجأة مخجلة كشفت عنها الهيئة العامة للسياحة والآثار الأسبوع الماضي، تكشف حجم العوار الذي يعيشه قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في البلد!
في مكة المكرمة ـ حسبما نشرت "الاقتصادية ـ أخفق 622 فندقاً من أصل 966 فندقاً في تحقيق الحد الأدنى في التصنيف الجديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة!
وفي المقابل أخفقت 223 وحدة سكنية مفروشة من أصل 243 وحدة سكنية، في تحقيق الحد الأدنى للتصنيف الجديد! ـ وفي المدينة المنورة أرقام مخجلة أخرى! ـ لاحظوا أننا نتحدث عن الحد "الأدنى" للتصنيف!
الذي يغيظني، حينما نفتح ملف الفنادق في بلادنا هو أسعارها ـ مقارنة بغيرها من فنادق في دول مجاورة ـ ولا أعلم حتى اليوم ما المسوغ القانوني للمستثمر المحلي كي يرفع السعر؟!
الذي أعرفه أن الدولة هنا لا تأخذ ضرائب ولا تفرض رسوما على السكن.. والأراضي التي تقام عليها هذه الفنادق تم شراؤها بأسعار زهيدة منذ سنوات.. والمياه والكهرباء والاتصالات تباع على هذا القطاع بأسعار معقولة.. وفوق هذا كله نجد أن القطاع الفندقي يحقق فشلا ذريعا في تحقيق الحد الأدنى من التصنيف الجديد!
ـ على أي حال، المهمة ليست بالسهلة.. القطاع الفندقي في المملكة مهمل لسنوات طويلة.. لكن من بدأ السير سيصل.. فقط الذي أتمناه أن يتم إلزام هذه الفنادق المتعثرة بوضع تسعيرة محددة توضع في مكان بارز عند موظف الاستقبال.. ولافتة أخرى خارج الفندق توضح تصنيف هذا الفندق.. استغلال جشع أن يسكن المسافر في فندق راسب في التصنيف ـ ويدفع قيمة غرفة أربع وخمس نجوم!
اكشفوا الأسماء للناس.. فالمواطن والمقيم والزائر لا يعلمون شيئا عن هذا التصنيف ولا عن نتائجه ولا عن أسماء هذه الفنادق!.
