بقلق بالغ يتابع عدد من المستثمرين السعوديين خسائر العملة التركية، وأثار الانخفاض الحاد لليرة التركية مقابل الدولار والذي بلغ خلال نهاية الأسبوع 4.88 ليرة مقابل الدولار، مخاوف جمة لدى المستثمرين السعوديين الذين بلغت استثماراتهم في تركيا 26 مليار ريال.



استثمار خطر

اعتبر الرئيس السابق للجنة العقار بالغرف التجارية، خالد بارشيد، أن الاستثمار في تركيا به نوع من المخاطرة، حيث إن الظروف السياسية تلعب دورا في الأوضاع الاقتصادية، كما أن المستثمر السعودي يجد صعوبة في بيع استثماراته على المواطنين الأتراك، وغالبا ما يتم بيعه عن طريق مواطنين خليجيين ووجود مخاطر اقتصادية تؤدي لركود شامل في جميع أنواع الاستثمارات.

ودعا المستثمرين السعوديين بتركيا إلى الاستثمار داخل المملكة لدعم الاستثمارات الداخلية التي تدعمها رؤية 2030، حيث إن الاستثمار بالداخل يعطي فرصة لزيادة الدخل الوطني وتوظيف المواطنين والاعتماد على المشاريع والصناعة والاستثمار وكل ما يتعلق بالعقار داخل الوطن، مضيفا أن على العقاري السعودي أن يستثمر في بلده، حيث إن الفرص متاحة من خلال التعاون مع وزارة الإسكان لضخ كم كبير من الأراضي الجاهزة للبناء ومشاركة وزارة الإسكان في تطوير المباني.

5 طرق لتجنب الخسائر

حدد المستثمر العقاري، تركي المطيري، 5 طرق تجنب المستثمرين السعوديين والخليجين بتركيا الخسائر، من خلال عدم الاستعجال في البيع والشراء، والتحري عن المكاتب العقارية التي تعرض البيع بالدولار، والتأكد من الجهات التي يمكن الوثوق بها، وعدم الاستعجال في شراء عقار أو أرض بغرض السكن أو الاستثمار، والتأكد من موثوقية الجهة البائعة ومصداقيتها.



هبوط العملة وانهيار العقار

بدأت الليرة التركية تتهاوى بشكل سريع منذ بداية العام الميلادي، إذ أقفلت انخفاضات 2017 ما بين 3.6 ليرة و3.72 ليرة مقابل الدولار، لتتسارع الانخفاضات في 2018 وتصل في مارس الماضي إلى 4.3 ليرة للدولار، وتتفاوت ما بين 3.96 ليرة، لتكمل انخفاضها في الشهر التالي وتسجل انخفاضا وصل إلى 4.6 ليرة للدولار، لتعود وتسجل في الشهر الحالي أدنى انخفاضاتها قافزة خلال يوم من سعر 4.65 إلى 4.88 ليرة للدولار، الأمر الذي خلق حالة ركود وتسبب بموجة من القلق بين المستثمرين السعوديين والخليجين في تركيا جراء تأثر أسعار العقار في تركيا بهذا الانخفاض، كما شنت حسابات عقارية تركية حملة لترويج منتجاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد الدولار لبيعها على المستهدفين من الخليج، بمقابل رفض شراء العقارات المملوكة لخليجيين بالدولار واعتماد الليرة التركية.



متغيرات سعر العملة

ذكر المستشار المالي والمصرفي، فضل البوعينين، أن متغيرات سعر العملة هي انعكاس حقيقي للاقتصاد وللوضع العام للدولة، ومن الطبيعي أن تتراجع الليرة التركية بشكل متسارع كنتيجة مباشرة لتراجع الاقتصاد التركي وتضخم الديون السيادية، إضافة الى عدم استيعاب الحكومة التركية لمتطلبات المرحلة الدولية الحالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسية.