أوضح مسؤولون أن وزارة الصحة أعادت النظر في جميع المشاريع المستقبلية لها، وصنفتها في 4 مستويات حسب أهمية كل مشروع، على أن تبدأ بالأهم ثم الأقل أهمية، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/ 1438 حول مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية.
سياسة الوزارة الجديدة
كفاءة الخدمات المقدمة
تجويد العمل ورضا المرضى
محاربة الأمراض قبل حدوثها
70 مرفقا اختيرت لتطبيق الضمان الصحي
نقل 50 - 80 % من الخدمات إلى شركات بحلول 2020
كشف مسؤولون صحيون -خلال مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1437- أن وزارة الصحة تستهدف نقل الخدمات الصحية بنسبة تراوح بين 50 -80% من الوزارة إلى شركات بنهاية 2020.
كفاءة الخدمة
حول محور إكمال المنشآت بوزارة الصحة، وردا على تساؤل حول مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية، أوضح مسؤولون أن «وزارة الصحة أعادت النظر في جميع المشاريع المستقبلية لها، وصنفتها في 4 مستويات حسب أهمية كل مشروع، على أن تبدأ بالأهم ثم المهم، ولم تعد تنظر إلى موضوع نسبة الأسرة 10000/3.5 هدفا لها، وتم استبدال ذلك بسياسة كفاءة الخدمة وطريقة توصيلها، ومحاربة الأمراض قبل حدوثها».
وأضافوا أن «المشكلة تكمن في عدم توافر الدعم اللازم لتأثيث الأسرة المنتهية، وكذلك عدم توافر الدعم لتشغيل كامل أسرة المستشفيات المنتهية إنشاؤها في محور التأمين الصحي».
التأمين الطبي
فيما يخص التأمين، أكد مسؤولو الصحة أن «التوجه الحالي للوزارة هو إنشاء شركة حكومية قابضة تشرف على 5 شركات حكومية بالطاقم الوظيفي نفسه للوزارة لكن بحوكمة أكثر، وحتى الآن لم تتضح شمولية التأمين للأمراض النفسية والإدمان والأسنان وغيرها»، مشيرين أن ذلك خاضع للدراسة وتقييم الوضع الراهن، ودراسة الجدوى الخاصة بالتحول إلى شركات.
المدن الطبية
فيما يخص تحول المدن الطبية والمنشآت الصحية إلى شركات، بيّن مسؤولو وزارة الصحة أنه «تم تحديد معايير لتقييم جاهزية المدن الطبية والمنشآت الصحية، وتحديد نقاط الضعف في الإدارات التشغيلية المختلفة، وأهم التغيرات الضرورية لتكون جاهزة للتحول، ووضع خارطة طريق لذلك، علما بأن برنامج الخصخصة لا يشمل المدن الطبية حاليا، ولكن من الممكن أن تكون المدن الطبية أكثر جاهزية للتحول إلى شركات حكومية، إذ إن جميع المستشفيات والمراكز الطبية ستمر بمرحلة التحول إلى شركات قبل تخصيصها، ويتم ذلك بإشراف لجنة التخصيص بوزارة المالية، بالتعاون مع المركز السعودي للتخصيص».
70 مرفقا للضمان الصحي
كشف مندوبو وزارة الصحة اختيار 70 مرفقا صحيا كمرحلة أولى لتطبيق برنامج الضمان الصحي، إذ يتم تطبيق هذا البرنامج حاليا في المنطقة الشرقية، مؤكدين أنه يجري الاتفاق حاليا مع بعض المعاهد وشركات التأمين لتدريب الأطباء والفنيين حول ذلك.
ولفتوا إلى أن «هناك دراسة قانونية تتعلق بالبنية التشريعية والمرجعية القضائية لنظام التأمين، تتعلق بملكية الشركات وآليات إطلاقها، وحقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الصحية».
وأشار المندوبون الصحيون إلى أن «من أهدف الوزارة نقل الخدمات الصحية بنسبة
50 -80 % من الوزارة إلى شركات بنهاية 2020.
سياسة الوزارة الجديدة
01 كفاءة الخدمة
02 طريقة توصيلها
03 محاربة الأمراض قبل حدوثها
70 مرفقا اُختيرت كمرحلة أولى لتطبيق برنامج الضمان الصحي
نقل 50 - 80 % من الخدمات الصحية من الوزارة إلى شركات هدف محدد بنهاية 2020
