حركت الهيئة العامة للمنافسة دعوى جزائية، أمس، ضد مجموعة بي إن سبورت، وأكدت الهيئة في بيان لها أن قنوات بي إن سبورت ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016.
وجاء في البيان «تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وما تضلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة: «أن تشير إلى أن مجموعة قنوات بي إن سبورت ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة بي إن سبورت لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».
وأكدت أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197)، وثبت لها ارتكاب بي إن سبورت، عددا من الممارسات الاحتكارية، المخلة بقواعد المنافسة المشروعة.
وأصدر مجلس الإدارة قراره، وفقا للمادة الـ16 من نظام المنافسة، رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات، قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.
المخالفات
- إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
- إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
- قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
