درج مجلس الشورى على مساءلة الأجهزة الحكومية وإنجازاتها خلال تقارير أدائها، وهذه التقارير تظهر بدقة ما تم إنجازه.
وبالطبع، هناك جهات تقاريرها غير احترافية ومنقوصة المعلومات بسبب أو لآخر، ربما عليهم تدريب الإدارات المختصة
على مؤشرات قياس الأداء وكيفية كتابة تقارير الأداء.
الهيئات المهنية ما زالت حتى الآن جهات حكومية بطريقة أو بأخرى، فهيئة المحامين تابعة لوزارة العدل، وهيئة المحامين تأملت فيها الخير الكثير - وما أزال - لكن إلى الآن ما زال دور هيئة المحامين هامشيا وغير مفعّل بالشكل المطلوب، وأهم الدعوات القانونية التي نحتاجها من الهيئة هي الحراك التقنيني للقانون في الدولة، فالهيئة رغم علاقتها المباشرة بذلك، فهي ليست لها مطالبات بهذا، على الأقل ليس بشكل عام وواضح للمختصين.
الهيئة لها إنجازات، ولكن لن نستطيع الحكم عليها إلا خلال تقرير أداء احترافي، لنرى هل استخدمت ميزانيتها بشكل صحيح لتحقيق أهدافها التي وضعتها إدارة الهيئة لنفسها؟
هيئة المحاسبين ليست ببعيدة عن هذا المشهد، لهذا أناشد الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة، الرقابة المشددة على الهيئات المهنية كهيئة المحامين، والتي تحصل على أموال طائلة للاشتراكات من المهنيين.
الدكتور الفاضل حسام كان عميدا لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، عندما كنت طالب بكالوريوس في الكلية بقسم القانون حينذاك، قبل أن تصبح كلية للحقوق لاحقا، وأدرك أسلوبه الإداري الجادّ، والذي أراه غير متهاون مع هذه الهيئات المهنية، كذلك فإن مجلس الشورى بلجانه المختلفة يقوم بأدوار لا تقل أهمية عن ديوان المراقبة العامة، مع اختلاف التخصص، فقد درج المجلس على مساءلة الأجهزة الحكومية وأدائها، خلال تقاريرهم للحكم على مخرجاتهم وأهدافهم الإستراتيجية، هل حققوها أم لا؟.
لهذا، حان الآن وقت خضوع هيئة المحامين وما شابهها من هيئات أمام مجلس الشورى، لمناقشة تقارير الأداء، وكذلك أمام ديوان المراقبة العامة، وكل هذا سيوضح تماما إلى أين تتجه هذه الهيئات مستقبلا.
